القوى تؤكد رفضها لمحاولات المساس بالتمثيل الفلسطيني ومؤتمر خلق البديل في الدوحة

رام الله: أكدت القوى الوطنية والإسلامية، موقفها الرافض لمحاولات المساس بالتمثيل الفلسطيني الموحد لكل أبناء شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

ورأت القوى بعد اجتماع لها، يوم الاثنين في رام الله، أن أي مؤتمر ينعقد تحت يافطات ما يسمى إصلاح منظمة التحرير يهدف إلى المساس بالمنظمة، مؤكدة أن هذه المحاولات ستفشل كما فشلت سابقاتها، داعية إلى التمسك الحازم بوحدة شعبنا والمنظمة قائدة نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه، من أجل انهاء الاحتلال والاستعمار وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين ثوابت المنظمة.

وشددت على رفضها لكل المحاولات التي تحاول تهجير شعبنا إلى خارج وطنه في محاولات قديمة جديدة تتساوق مع مخططات الاحتلال الإجرامية الهادفة إلى اقتلاع وتهجير شعبنا الذي يتعرض لكل المؤامرات التصفوية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال منع وكالة الغوث "الأونروا" من العمل من أجل تقويض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت القوى إلى استمرار عدوان الاحتلال وجرائمه وحرب الإبادة المستمرة، سواء في قطاع غزة أو في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال القتل والتصفية وتجريف المخيمات وتهجير أهلها، كما يجري في مخيم جنين ومخيمات طولكرم والفارعة ومخيمات نابلس، وكل المحافظات ومخيماتها التي تتعرض لأبشع أشكال العدوان والجرائم، في سبيل كسر إرادة شعبنا وصموده، وهذا الأمر لن يثني شعبنا عن التمسك بحقوقه وثوابته في العودة والدولة والقدس وتعزيز صموده على الأرض.

ودعت إلى تضافر كل الجهود، وإلى أوسع مشاركة في لجان الحماية والحراسة للدفاع والتصدي لهذه العصابات، وإفشال كل محاولاتها الهادفة إلى النيل من صمود شعبنا الذي يجسد صمودا ومقاومة وتمسكا بالحقوق والثوابت من أجل حريته واستقلاله.

وأثنت على موقف الأشقاء العرب في مصر والأردن والسعودية وغيرها الرافضين للتهجير، والمؤكدة ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة كأساس للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتوجهت القوى إلى كل المؤسسات الدولية والحقوقية والقانونية للاضطلاع في دورها أمام ما يتعرض له أسرانا في زنازين الاحتلال من قمع وعزل وتنكيل، والتي كان منها ما حدث أمس في معتقل عوفر من جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال بالاعتداء على معتقلينا، وهو ما يتطلب أهمية توفير الحماية لهم في ظل جرائم الاعتداء المتصاعد.