القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى

رام الله: أكدت القوى الوطنية والإسلامية، خطورة ما يقوم به الاحتلال من تنكيل وتعذيب لأسرانا ومعتقلينا، خاصة الأسرى من قطاع غزة الذين تتم تصفية ميدانية للعديد منهم والمعتقلات السرية مثل "سدي تيمان" الذي تمارس فيه كل أشكال فاشية الاحتلال، في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي.

وشددت القوى عقب اجتماع لها، يوم الاثنين، على ضرورة وسرعة التحرك على كل المستويات الشعبية والفعاليات أو على صعيد المؤسسات الدولية جميعا، باعتبار ما يقوم به الاحتلال هو جرائم حرب متصاعدة ضد شعبنا وأسرانا، ويتطلب تجريم الاحتلال ومحاكمته على ذلك.

ولفتت إلى أن حرب الإبادة مستمرة ضد شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة للشهر العاشر على التوالي، إذ يرتكب الاحتلال الجرائم والتدمير والقتل في محاولة لتنفيذ إستراتيجيته الهادفة إلى شطب حقوق شعبنا والمساس بالتمثيل الفلسطيني وإمكانية تهجير أبناء شعبنا.

وأكدت أن شعبنا يدافع عن حقوقه وأرضه ويدفع أثمانا باهظة وتضحيات جساما، وسيبقى متمسكا بحقوقه ومقاومته، من أجل حريته واستقلاله وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين، وقرارات الإجماع الوطني التي جسدها شعبنا بالدم في مسيرة ثورتنا المعاصرة، وسيبقى متمسكا بالطريق ذاته حتى الحرية والاستقلال.

ودعت القوى إلى فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال وعزله ومحاكمته على جرائمه المتصاعدة، وقطع العلاقات واتخاذ مواقف ذات آليات عملية ترتقي إلى مستوى هذه الجرائم.

وتحدثت عن إمعان الاحتلال في تنفيذ سياساته العدوانية والإجرامية سواء في قطاع غزة الذي يتعرض لمزيد من القتل للأطفال والنساء والتدمير، وما يجري في محافظات الضفة بما فيها القدس من اقتحامات يومية واعتقالات جماعية وجرائم تتعرض لها خاصة المخيمات التي يتم تنفيذ سياسات قتل يومية بالرصاص الحي والقصف بالطائرات كما جرى في مخيمات نور شمس، وجنين، وبلاطة، وعسكر في نابلس والمخيمات جميعا، وما يجري أيضا من اعتداءات للمستعمرين على أبناء شعبنا، من خلال تسليحهم وإعطائهم الضوء الأخضر لارتكاب الجرائم.

وأشارت القوى الوطنية والإسلامية إلى ما يقوم به الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي وشرعنة ما تسمى البؤر الاستعمارية، في محاولة لتكريس الاحتلال ومنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ما يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لتجريم الاحتلال على ذلك في ظل قرارات المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي وقرار رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار بما فيه في القدس المحتلة، وأهمية تفعيل كل الفعاليات الشعبية والجماهيرية للتصدي للاحتلال وعصابات مستعمريه.