أمد/ غزة: طالبت القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة اليوم الاربعاء الرئيس ابو مازن و حكومة التوافق الوطني بالتراجع عن قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة واعتبرت ان اقتصار ذلك على قطاع غزة يمثل تميزا واضحا بين ابناء الشعب الواحد واعتبرت القوى ان هذا القرار غير قانوني .
واضافت القوى ان المبررات التي تقدمت بها الحكومة تمثل ردة فعل غير مقبولة تجاه تداعيات الانقسام كما انها تحمل الموظفين وعائلاتهم في غزة عبئ الحصار المالي الذي تدعيه في تمييز واضح بين موظفي القطاع العام على اساس جغرافي .
واكدت القوى ان السبيل الوحيد لحل الأزمات المتتالية يكمن في معالجتها وليس تعميقها مما يتطلب المسارعة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بتطبيق كل ما اتفق عليها .
وختمت القوى تصريحها محذرة من تداعيات هذا الإجراء الذي قد يتقاطع دون شك مع مساعي العدو لفصل غزة ووضعها على مسار مختلف عن الوحدة وحماية المشروع الوطني. مما قد يسهم في ابراز وتعزيز مشاريع للعدو التي تندرج في اطار تهيئة الظروف والمناخات للحل اﻻقليمي على حساب حقوق شعبنا في الحرية واستقلال.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
