القوى الديمقراطية والشبكات الأهلية تطالب بصرف رواتب الموظفين فوراً دون تأجيل

أمد/ غزة: قالت القوى الديمقراطية وشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان اليوم الأربعاء، أنّ قضيتنا الوطنية تمر بظروف استثنائية في محاولة لتصفية عناصرها الرئيسية المجسدة بالقدس واللاجئين والاراضي تحت مسمى صفقة القرن ، الأمر الذي واجهته جماهير شعبنا عبر مسيرات العودة السلمية الكبرى التي قامت بها على حدود قطاع غزة رفضاً للظلم والقهر والاحتلال والحصار ومن اجل المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها قرار حق عودة اللاجئين 194.

وأضافت القوى الديمقراطية الخمسة " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين- حزب الشعب الفلسطيني- الاتحاد الديموقراطي "فدا"- حركة المبادرة الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني "شبكة المنظمات الاهلية ومركز الميزان لحقوق الانسان ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، أنّ حماية وتطوير الحراك الشعبي ليشمل الضفة الغربية والقدس والشتات يتطلب العمل الجاد من اجل انهاء الانقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة وتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني لتأخذ دورها المنوط بها في تقديم الخدمات لشعبنا بالقطاع كما بالضفة الغربية.

وترى القوى الخمس والشبكة ومنظمات حقوق الانسان، ان اية خطوات واجراءات جديدة تجاه الموظفين العموميين في قطاع غزة لا تساهم في تعزيز مقومات الصمود وتعمل على الهاء شعبنا وانشغاله وتتلاعب في مصيره وقوت يومه وتدفع المجتمع لمزيد من الاحتقان والتفسخ لنسيجه الاجتماعي الداخلي .

وأوضحت، أنّه في الوقت الذي تستهجن فيه تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين ونعتبرها مساساً بالحق في تلقي الراتب والحياة الكريمة كما ينطوي على تمييز جغرافي فإننا ندعو إلى صرف الرواتب بشكل فوري وعاجل والتراجع عن كافة الاجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة في مارس عام 2017 نحذر من اتخاذ أية اجراءات جديدة من شأنها ان تعمل على تفاقم ازمات شعبنا بدلاً من تعزيز مقومات صموده الوطني والاجتماعي .

وتابعت، لا بد من الاشارة الى التداعيات الخطيرة لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وحصار الجائر على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية.

وأشارت، لقد بات مطلوباً  تحييد حقوق ومصالح المواطنين عن التجاذبات السياسية التي يجب ان تعالج وفق لآليات الحوار وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بدلاً من عكسها سلباً على حقوق ومصالح المواطنين.