أمد/ رام الله : قال المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي ان المشكلة الاساسية هي أن حكومة نتانياهو العنصرية لا تعترف بأن على هذه الارض شعب فلسطيني له حقوق كفلها القانون الدولي بكافة أشكاله، وهي ما زالت تسعى واهمة الى انكار هذه الحقوق ومحاربتها من خلال محاولات طمس الهوية الوطنية الفلسطينية بكافة مكوناتها، وهي من أجل تحقيق ذلك تتخذ قرارات عنصرية تدعو الى ممارسة التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وخلعه من جذوره وتاريخه، والتي كان اخرها اقرار حكومة نتانياهو لمشروع قانون "يهودية الدوله" الذي من شأنه اذا ما تم التصديق عليه فيما يسمى بالكنسيت الانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده ، بالاضافة الى كافة الاجراءات العنصرية التي تنفذ يوميا بحق الفلسطينيين في كل مكان وخاصة في القدس الشرقيه .
واعتبر القواسمي ان صمت مؤسسات المجتمع الدولي على هذه السياسات العنصرية الاسرائيلية من شأنه أن يفسر عند حكومة نتانياهو بالموافقه عليها، وهذا ما يشجعها على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها العنصرية بحق الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم، الامر الذي نعتبره كارثة انسانية، ومذبحة حقيقية للقانون الدولي واستهتار كامل لمؤسسات المجتمع الدولي الناظم والضامن لحقوق الانسان وللسلم الاهلي في العالم .
وقال القواسمي ان المزاجية والمصلحة السياسية الخاصة لدول متنفذه في العالم، والكيل بمكيالين في تنفيذ القانون الدولي يدفع الفلسطينيين الى أليأس تماما من الشرعية والقانون الدوليين ،ان ظلا رهينة المصالح المتبادلة بين بعض الدول على حساب معاناة شعبنا الفلسطيني ، مذكرا العالم بأن الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال ووعمليات التهجير والقمع والظلم وأبشع سياسات الابارتهايد والفصل العنصري منذ أكثر من ستين عاما وانه لا يمكن ان يقبل بسياسة الامر الواقع التي تحاول اسرائيل ان تفرضها ،مهما كلف ذلك من ثمن ووقت، ونؤكد مرة أخرى ان حكومة نتانياهو تتوهم ان ظنت انها ستقدر على فرض رؤيتها السياسية والامنية او الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية على الشعب الفلسطيني، وأن سلاما مزعوما تقره اسرائيل من جهة واحدة تحت سياسة بناء الجدار والفصل العنصري والتوسع الاستيطاني لن يجد حيزا للتنفيذ، وأن السلام المبني على اساس القانون الدولي والذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه هو السلام الذي يمكن ان يكون وان يستمر .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
