القوائم الانتخابية المستقلة تستنكر اعتقال مرشحي المجلس التشريعي ونشطاء وحراكيين

رام الله: استنكر المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، ما تقوم به أجهزة السلطة الأمنية من اعتداءات ممنهجة بدأت بإعتقالات مرشحين للمجلس التشريعي عن قائمة القدس موعدنا والمستقبل.

 ومروراً باغتيال المرشح نزار بنات، واليوم تقوم هذه السلطة باعتقال مرشحين قائمة طفح الكيل و الإعلاميين و الحراكيين المطالبين بالاقتصاص من قتلة نزار بنات، وبتحقيق العدالة، وتكريس الديمقراطية وتحديد موعد لانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي والانتخابات الرئاسية.

وأضافت القوائم الانتخابية المستقلة في بيان لها يوم الاثنين، "وذلك كما حدث في أعقاب مسيرة يوم السبت حيث قامت مجموعة من أفراد وضباط أجهزة أمن السلطة بالاعتداء ضرباً بالهراوات على المرشح البرلماني غسان السعدي من قائمة طفح الكيل وقد قاموا برش غاز الفلفل على وجهه واعتقاله".

وتابعت، تمادت السلطة  في اعتداءاتها على النشطاء المتضامنين الذين طالبوا بإطلاق سراحه المنسق العام لحراك طفح الكيل السيد/ جهاد عبدو والمرشح الانتخابي لنفس القائمة  الدكتور/ عز الدين زغول والحراكي/ سالم قطش والاعلامي الدكتور/ علاء الريماوي والتي طالت كذلك المحامي / مهند كراجة.

وأكدت في بيانها ومما تقدم وعلى ضوء الأحداث المتلاحقة في الضفة الغربية على ما يلي:

اولا: نطالب على ضرورة استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير والقصاص لاغتيال الشهيد البطل نزار بنات .

ثانيا: نطالب بتدويل قضية اغتيال نزار بنات لمعرفتنا بعدم نزاهة القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية.

ثالثا: نطالب بسرعة الكشف عن قتلة الشهيد نزار بنات واعتقال كل المشاركين في قتله والاهم هو مطالبتنا بإقالة رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته وزيرا للداخلية والمسؤول عن جرائم الأجهزة الأمنية.

رابعا : نطالب السلطة ورئيسها بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على إثر الاحتجاجات في الضفة الغربية فالتظاهر والاحتجاج حق كفلته القوانين والتشريعات.

خامسا: إن المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة ينظر بعين الخطورة لهذه الممارسات التعسفية ويحذر من تبعات الاعتداء على النشطاء السياسيين السلميين ويعتبر هذه الاعتقالات فصلاً من فصول برنامج سلطة أوسلو لتقويض ما تبقى من الحياة الديمقراطية الفلسطينية.

سادسا: نحمّل السلطة المسؤولية عن سلامة حياة كافة المرشحين و النشطاء السياسيين المعتقلين ونعلم كافة الجهات ذات العلاقة بأننا لن نصمت أمام هذه الممارسات التي تشكل وصمة عار في جبين السلطة وأجهزتها.

سابعا: ضرورة التوجه إلى كافة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية الحقوقية بضرورة التحرك للعمل على إطلاق سراح المرشحين و المعتقلين السياسيين والعمل على منع الاعتداءات عليهم ومحاسبة الضبّاط والأفراد الذين يقومون بهذه الممارسات.

وفي الختام، قالت القوائم الانتخابية المستقلة، " فإننا نعتبر أن ممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية تشكل خطراً وجودياً على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية، وعليه نناشد كافة المواطنين للالتفاف والتكاثف من أجل الدفاع عن حقوقهم في ممارسة العمل السياسي وفي حرية التعبير عن الرأي".