" القدس والضفة الغربية وغزه " خط أحمر

قال الملك عبد الله الثاني إنه إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده، مشددا على أن الأردن يدرس جميع الخيارات إذا جرى الضم ، جاءت تصريحات الملك عبد الله الثاني مع مجلة دير شبيغل الألمانية وأضاف أنه لا يريد إطلاق التهديدات أو تهيئة الأجواء للخلاف والمشاحنات، مضيفا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكّـن من المضي قدما.، وحذر من مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية، وقال إنه يتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة يجب ألا يطبق في الشرق الأوسط.، كما أشار إلى أن حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضا بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية.
وفي هذا السياق حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، من أن أي محاولة إسرائيلية لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية في اتجاه بلاده سيتم اعتبارها بمثابة إعلان حرب والتعامل معها وفق ذلك.
جاء إطلاق ألصفدي تحذيره هذا، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، ليوجّه رسالة صريحة، أولا، للمعنيّ بها، أي حكومة بنيامين نتنياهو، وثانيا، للمنظومة الدولية التي يلعب فيها الاتحاد الأوروبي (وألمانيا خصوصا) والولايات المتحدة (بشكل رئيسي) دورا كبيرا في دعم إسرائيل، وبالتالي إمكانية التأثير على الدولة العبرية.
يأتي التصريح المهم لوزير الخارجية الأردني بعد تعمّد نتنياهو الظهور، للمرة الثانية، أمام خريطة ألغى فيها وجود الضفة الغربية ككيان محتلّ وذي وضعيّة سياسية معيّنة منذ اتفاقية أوسلو عام 1993، وبعد استبعاده المتكرر لأي حلّ في غزة يتضمن الوجود السياسي أو العسكري للسلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك بعد إعلانات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الصريحة عن خطط الحكومة لإلغاء السلطة الفلسطينية وضمّ الضفة، والقيام بإجراءات عديدة في هذا الاتجاه
بدأت عملية اجتياح شمال الضفة الغربية وأطلق عليها اسم المخيمات الصيفية وهي الأكبر منذ أكثر من 20 عاما و بالتزامن مع عملية الاجتياح بدأت تصريحات لمسئولين إسرائيليين، منهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، عن ضرورة " إخلاء" مناطق فلسطينية مثل مخيم جنين " ومعاملته مثل غزة" ويبدو أن هذه التصريحات تم تجريبها على مخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية في الأسبوع الماضي إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة وطلبت من السكان مغادرته، وقد برر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش ذلك بالقول إن قوات الجيش " تسمح للسكان الذين يرغبون بالابتعاد عن منطقة القتال بالخروج من المكان" !
تصريحات وزير الخارجية أيمن ألصفدي لم تأتي فراغ وأن الضفة الغربية أراضي محتله بموجب قراري مجلس الامن الدولي 242 و338 وهي ليست أراضي مملوكه وأن الأردن يملك من الأوراق ما يمكنه من الاشتباك السياسي مع حكومة نتني اهو وبموجب اتفاقية وادي عربه وداء في ديباجة الاتفاق " إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل ،إذ تأخذان بعين الاعتبار إعلان واشنطن، الموقع من قبلهما في25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به .
وإذ تهدفان إلى تحقيق سالم عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338 بكل جوانبهما .وإذ تأخذان بعين الاعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل،
واحترام حقوق الإنسان الأساسية، متخطيتين بذلك الحواجز النفسية، ومعززتين للكرامة الإنسانية ، وإذ تؤكدان إيمانهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها ووفق نص المادة(3) بشأن الحدود الدولية:1 -تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب، كما هو مبين في الملحق 1 )أ( والمواد الخرائطية المضافة إليه، والإحداثيات المشار إليها فيه ، دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967 .
ووفق هذا فان الأردن لم يسقط قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 من اتفاقية وادي عربه وأشارت بنود الاتفاق بالنص الصريح " ( دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967 )" وهذا له دلاله كبيره بموجب القانون الدولي بحيث لم تسقط الولاية الأردنية والسيادة الاردنيه عن الضفة الغربية حتى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس .
الأردن وبالتنسيق مع الفلسطينيين يملك الأوراق الكفيلة في مواجهة المخططات الإسرائيلية والاشتباك السياسي مع حكومة اليمين المتطرفة وإذا كان نتني اهو قد أسقط اتفاق أوسلو فان الأردن هو الآخر يعتبر الضفة الغربية والقدس خط أحمر وسيسقط اتفاق وادي عربه لان الإجراءات الأحادية الجانب لحكومة نتني اهو تشكل خطر على الأمن القومي الأردني وأن الضفة الغربية والقدس وغزه " خط أحمر " ما زالت لها ولاية قانونيه وسيادة بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 وهي أراضي محتله ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بها أو إحداث أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي