الفعاليات النسوية تحتج على استثناء النساء من تشكيل لجنة تسيير اعمال بلدية نابلس

امد/ نابلس: وجّه اتحاد المرأة الفلسطينية ومؤسسات وفعاليات نسوية ووطنية اليوم رسالة الى وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج بخصوص الاحتجاج على استثناء النساء من عضوية لجنة تسيير مجلس بلدي نابلس خاصة ولجان تسيير الاعمال عموما، وفيما يلي نص الرسالة التي تلقت "اخباريات" نسخة عنها.

حضرة معالي وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج  المحترم

تحية الوطن وبعد ؛

الموضوع : استثناء النساء من عضوية لجان تسيير الأعمال وآخرها لجنة تسيير أعمال بلدية نابلس المؤقتة  .

نثمن بداية دوركم الهام والفعال في دعم وتسهيل عمل المجالس البلدية والقروية لما لها من دور تنموي هام في تقديم الخدمات النوعية للمواطنين وبما يصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

كما نثمن عاليا الخطوات والتوجيهات والتعميمات التي صدرت عن وزارة الحكم المحلي على اثر انتخابات المجالس القروية والبلدية الأخيرة ، والتي تهدف إلى إرساء أقصى حد من القواعد الديمقراطية ، بما يضمن إعطاء الفرص لكافة الأعضاء للمشاركة الفاعلة ولعب دور هام في عمل هذه المجالس ، وبشكل خاص نقدر عاليا قيام  وزارة الحكم المحلي باعتماد سياسات واتخاذ إجراءات قائمة على أساس النوع الاجتماعي وتشجيع النساء على اخذ دور فعال في هذه المجالس وعلى مختلف المستويات .

لقد اطلعنا على قرار معاليكم والذي صدر أمس الأربعاء والمتعلق بتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال مجلس بلدي نابلس بناء على الصلاحيات المخولة لمعاليكم ، وإننا إذ نثمن دوركم الهام في متابعة حل هذه القضية لما فيه مصلحة الوطن ، فإننا كاتحاد عام للمراه الفلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات نسويه وفعاليات وطنيه ومجتمعية بنابلس نعرب لكم عن  تفاجئنا بعدم وجود نساء ضمن اللجنة المعينة رغم علمنا المسبق بأنها لجنة تسيير أعمال مؤقتة ، فرغم أن القانون لا يلزم بهذه الحالة بتمثيل النساء ضمن كوتا معينه  كما الحال في عملية الانتخابات ، إلا أن تمثيل النساء في هذه المواقع – حتى لو مؤقتة – يساهم في تعزيز ثقافة المجتمع بأهمية تمثيل النساء بمواقع صنع القرار بكل الحالات وهذا ما تعمل علية وزارة الحكم المحلي بشكل مستمر ودءوب  من خلال ملتقى النوع الاجتماعي في الوزارة والمشكل بمظلتكم وبالشراكة مع المؤسسات النسوية الفاعلة في هذا المجال ، إلى جانب أن الهيئات الحكومية والوزارات تزخر بكفاءات نسويه يشهد لها ، كما نعرب عن أسفنا بان هذا التوجه قد تكرر في السابق ، حيث تم استثناء النساء من عضوية لجان تسيير الأعمال في العديد من الحالات التي تم فيها اتخاذ هذا الإجراء  .

إننا نهيب بمعاليكم بضرورة إعادة النظر بإمكانية ضم نساء لعضوية لجنة تسيير الأعمال الحالية من حيث المبدأ واخذ ذلك بعين الاعتبار في أية خطوات قادمة ذات علاقة بعمل الهيئات المحلية ، لتبقى بذلك وزارة الحكم المحلي في طليعة المناضلين لتعزيز ثقافة النوع الاجتماعي لما فيه مصلحة الوطن قبل ان تكون مصلحة نسويه والى جانب أن مشاركة النساء هي حق يعزز مواطنتها  وفقا لوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني . مع تأكيدنا على ضرورة الإسراع في إجراء انتخابات لمجلس بلدي نابلس وفقا لأحكام القانون .

آملين من معاليكم ، الاستجابة السريعة لمطلبنا ليتسنى لنا استكمال لعب دور تنموي فعال في عمل مجالس الحكم المحلي .

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام        

الاتحاد العام للمرأة ومؤسسات  وفعاليات وطنية ونسوية بنابلس