الفشل في الإصلاح الفلسطيني المزمع

أعلنت مصادر فلسطينية أن القيادة الفلسطينية قدمت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته الفارطة خطةَ إصلاح للسلطة الفلسطينية تشمل إصلاحات مالية وأمنية وإدارية؛ وذلك في إطار الإجابة على مطالبات الإدارة الامريكية لرؤية سلطة فلسطينية متجددة. لكن لم تفصح أو تعلن القيادة الفلسطينية عن هذه الخطة للشعب الفلسطيني صاحب السلطة ومالكها أي وفقا للمفهوم الاقتصادي والأعمال التجارية المستفيد الحقيقي "المفترض" منها.

في ظني يتطابق الكلام عن إعلان الإصلاح الذي صرح به رئيس الحكومة الأسبوع الفارط في بداية جلسة مجلس الوزراء عن إجراءات مبعثرة قيل أنّها خطة إصلاح ينقصها التناغم والرؤية في مجالات متعددة دون تحديد أطر زمنية، وهي لا تشي بقدرتها بشكل جدي على معالجة الاختلالات البنيوية في النظام السياسي، أو آثار الانقسام الفلسطيني، أو معالجة آثار العدوان، أو الأزمة المالية الخانقة التي تتعرض لها مؤسسات الدولة، أو معالجة حالات الفشل التي واجهت خطط "إجراءات" الإصلاح التي تحدثت عنها الحكومة أو اتخذتها طوال سنواتها الخمس الفارطة،  أو استعادة ثقة المواطنين في سلطة الحكم والنظام السياسي الحالي.

إن غياب الشفافية حول هذه الخطة، مع عودة الرباعية الأمنية "اجتماع رؤساء أجهزة المخابرات لكل من السعودية ومصر والأردن وفلسطين" بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الرابعة، واجتماع السداسية العربية "اجتماع وزراء الخارجية لكل من السعودية وقطر  والإمارات ومصر والأردن وفلسطين" بعد زيارة بلينكن الخامسة، يعيد إلى الأذهان ما جرى إثر خطة خارطة الطريق التي أدت إلى إصلاح مدفوع بمطالبات خارجية دون رؤية وطنية أو الأخذ المشاركة المجتمعية بالاعتبار أو وزن فيها أي دون النظر للاحتياجات الداخلية بالمعنى الشمولي.

إنَّ أيّ خطة للإصلاح الفلسطيني المزمع؛ ترنوا للنجاح والتطبيق وتمنع تكرار الفشل في عملية الإصلاح،  تتطلب أن تكون ضمن رؤية واضحة، وخطة وطنية محكمة؛ تتضمن برنامجاً مدعماً بالإجراءات المحددة؛ وفقاً لآجال زمنية مضبوطة وتكليفات لجهات بعينها صاحبة الاختصاص في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية والتصحيحية، هذا الأمر لا تقدر عليه سلطة الحكم مهما عظم شأنها أو حصلت على دعم خارجي؛ دون مشاركة مجتمعية لتعزيز الملكية الشعبية القاضية بالدفاع عنها من الفئات المجتمعية المختلفة، ولضمان تحمل المواطنين الأعباء الناجمة عن عملية الإصلاح أي شعورهم بعدالة توزيع الأعباء، ولمنع مقاومة الفئات والأشخاص المتضررين من الإصلاح خاصة أنهم في العادة أنهم من عليّة القوم المتنفذين في الحكم ومن الماسكين في زمام أصحاب القرار .