الغول : قرار اعطاء عباس صلاحية رفع الحصانة عن النواب لا يساوي الحبر الذي كتب فيه

أمد/ غزة : صرح النائب  عن حركة حماس في المجلس التشريعي محمد فرج الغول ، أن قرار المحكمة "اللادستورية" برام الله التي شكلها الرئيس محمود عباس حول إعطائه صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي هو قرار باطل وكأن لم يكن ولا يساوي الحبر الذي كُتب به.

وجاء في تصريح للغول وصل (أمد) مساء اليوم الأحد:

" أن هذا القرار يؤكد ما سبق وأن حذرنا منه بأن المحكمة التي أصدرته وقد شكلت لشرعنة انتهاكات السيد محمود عباس للقانون الفلسطيني وتبرير اغتصابه للسلطة وإضفاء الشرعية على انتهاكاته للقوانين الفلسطينية كافة.

وبيّن النائب الغول أن المحكمة اللادستورية لا تملك رفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي خاصة وأن آلية رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي واضحة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وأن قضاة المحكمة الدستورية المنصّبين من عباس يتحملون المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية والوطنية كاملة:

أولاً: لانتحالهم شخصية قاضي محكمة دستورية.

ثانياً: لانتهاكهم القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.

ثالثاً: لتعديهم على المجلس التشريعي الفلسطيني وإصدار قرارات لا تمت للقانون بصلة بإعطاء صلاحيات لرئيس منتهي الولاية ليست من حقه أصلاً.

رابعاً: المحكمة الدستورية الشرعية لا تملك أن تخالف القوانين الفلسطينية، فكيف بمحكمة لا دستورية باطلة (لا تملك) تُعطي صلاحية رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي (لمن لا يستحق) للسيد محمود عباس منتهي الولاية.

خامساً: من خلال هذا القرار أكدت المحكمة اللادستورية برام الله أنها جاءت لشرعنة انتهاكات السيد عباس للقانون الأساسي الفلسطيني وتشكيل غطاء قضائي مزعوم ومزيف لهذه الانتهاكات وإعطائه صلاحيات غير دستورية وغير قانونية، وهذه الألاعيب كلها لا تعفيهم ولا تعفيهمن المساءلة القانونية أمام القضاء الفلسطيني.

سادساً: لا يجوز لأي قاضي شرعي التدخل في الشؤون السياسية، فكيف عندما تُصدر هذه المحكمة اللادستورية قرارات سياسية بامتياز لها علاقة بصراعات داخل حركة فتح.

سابعاً: هذا القرار هو تمهيد لقرارات قادمة تُعرّض النظام السياسي الفلسطيني كله للخطر من محكمة لا تمت للقانون بصلة، وتوزع الشرعيات والصلاحيات بصورة مزاجية وحزبية مقيتة يحاربها كل أبناء شعبنا الشرفاء.

وذكر الغول أن هذا القرار يأتي استمراراً لمسلسل تسييس القضاء في رام الله الذي سبقه قرار محكمة العدل العليا بشأن إلغاء انتخابات مجالس الهيئات المحلية وعزل رئيس مجلس القضاء برام الله السيد سامي صرصور واستبداله بآخر من الموالين له في مسرحية هزلية من التعيين بقرار باطل ومصحوب بطلب استقالة موقع من القاضي الجديد، وفي ذات السياق ذكر الغول  أنه قد سبق للمجلس التشريعي وأن حذر من تشكيل هذه المحكمة وأنها ستكون غطاءً لشرعنة القوانين والمراسيم والقرارات والإجراءات غير الدستورية التي اتخذها محمود عباس، وأكدنا على بطلان تشكيلها وأحكامها وإجراءاتها، كما سبق للمجلس التشريعي وفي أكثر من جلسة أن أصدر قرارات تؤكد على عدم دستورية وبطلان كل القرارات بقانون والمراسيم والقرارات التي أصدرها محمود عباس منتهي الولاية منذ تاريخ 9/1/2009م لانتهاء ولايته وعدم شرعيته وإزاء هذا القرار المسيس فإن النائب الغول يطالب بالآتي:

1.    محاسبة ومحاكمة أعضاء هذه المحكمة المزيفة لانتهاكها القانون الأساسي الفلسطيني وتحميلها المسؤولية عن تداعيات هذا القرار السياسي بامتياز، ومحاسبة من عينهم كذلك.

2.    مطالبة المجلس التشريعي الفلسطيني بعقد جلسة طارئة وبيان حقيقة هذه المحكمة اللادستورية وانتهاء ولاية الذي شكلها.

3.    بيان خطورة هذه القرارات الحزبية اللادستورية وأثرها على النظام السياسي الفلسطيني وبيان أنها وصفة خطيرة لتعميق الانقسام ومنع المصالحة وأكد على اعتبار القرارات الصادة عن هذه المحكمة باطلة وكأن لم تكن.

4.    تضافر كل الجهود الوطنية والقانونية والفصائلية والحقوقية الفلسطينية والاقليمية الدولية من الغاء الحق الفلسطيني لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة.

5.    عدم استخدام القضاء بصورة أو بأخرى لخدمة أجندة سياسية أو حزبية على حساب الشعب الفلسطيني.

6.    الدعوة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والاسراع الى الدعوة لانتخابات مجلس وطني فلسطيني وتشريعي ورئاسة لوقف نزيف الانهيار في النظام السياسي الفلسطيني بفعل الانتهاكات اليومية التي يمارسها السيد محمود عباس بحقه".