تاريخ النشر: 2016-05-09 | 17:02
تاريخ النشر: 2016-05-09 | 17:02
أمد/ رام الله: على أثر الاشكاليات المثارة حول المواد القانونية الخاصة بالحقوق المكتسبة التي حصل عليها العاملون في القطاع الخاص ومن ضمنها ما له علاقة بصناديق الادخار والتوفيرات والواردة في بعض مواد القرار بقانون الضمان الاجتماعي، فإننا نود أن نوضح للجميع أنه لا يمكن تنفيذ أحكام القرار بقانون الضمان الاجتماعي إلا بعد اصدار اللوائح التنفيذية الخاصة به، وتشكيل مجلس الإدارة، وإنهاء جميع الترتيبات المؤسساتية والادارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وعليه فإننا ندعو جميع العمال وأصحاب العمل إلى عدم التسرع بالمساس بهذه الصناديق التي نعتبرها حق من حقوق العمال وقائمة على علاقة تعاقدية بين العمال ومشغليهم لن يمسها القرار بقانون أو ينتقص منها بأي حال من الأحوال، وستبقى قائمة ومستقلة كحقوق فردية وجماعية مكتسبة لأصحابها، وندعو جميع الإخوة من عمال ومؤسسات إلى عدم التعرض لهذه الصناديق وعدم التسرع بسحب الأموال الموضوعة بها في هذه المرحلة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
