العمل العربي المشترك ودعم صمود الشعب الفلسطيني

تفاقم الوضع الراهن الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس على نحو خطير يضع الموقف العربي امام مسؤولياته من اجل مواجهة التحديات الراهنة حيث يجب التنسيق العربي المشترك وتحمل الجميع المسؤولية في نطاق تلك الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بعد الصراع الاوكراني الروسي وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني وانعكاس تلك الحروب الطاحنة على المنطقة العربية وما يترتب عليها من اثار اقتصادية وسياسية وأمنية لذلك لا بد من وضع استراتجية عربية شاملة تكفل التنسيق العربي من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه في ضوء الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي .

وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والتي تجمع الأمة العربية لتؤكد الحقوق الوطنية الشرعية ولتحمل معاني الحضارة والتاريخ العربي المشترك ولتؤكد ايضا على الهوية العربية للقدس المحتلة، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار .

ومن خلال ما يجري من مؤامرات وتصعيد العدوان ولمواجهة الموقف على الصعيد العربي لا بد من اهمية التأكيد على محورية العمل العربي المشترك الهادف لصياغة مستقبل واضح المعالم والتمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 .

إن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، وأن إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي .

وفي هذا السياق لا بد من دعم خيار مقاطعة الاحتلال ونظامه الاستعماري، كإحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الافواه بذريعة معاداة السامية .

وأمام ما يجري يجب التصدي وإدانة السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستعمرات وجدار الضم والتوسع والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، ولا بد من دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط وفرض الإجراءات العقابية الرادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم والاستيطان وكافة إجراءاتها الاستعمارية العدوانية الأخرى .