العمصي: جهات ليست بريئة مما حدث أمام الغرف التجارية

غزة: أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، أن هناك جهات معينة ليست بريئة وراء اصطفاف آلاف العمال أمام الغرف التجارية بقطاع غزة، محملًا إياها مسؤولية هذه المشاهد التي تثبت تعطش العمال للعمل في ظل وصول نسبة البطالة في صفوفهم لنحو 65% والفقر لقرابة 80%.

وأوضح العمصي، أن تقديم نحو 250 ألف وثيقة شخصية للغرف التجارية، يعكس المأساة والمتاجرة في معاناة العمال الفلسطينيين عبر خمسة عشر عامًا من الحصار وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وشل كافة مناحي ومقومات الحياة.

وعد أن ما يجري تلاعبًا بالعمال يستدعي محاسبة مصدري الإعلان، لأن كل ما يتم الحديث عنه فقط 2400 تصريح باسم تاجر وليس عاملا، "كون الاحتلال لا يمسح حتى اللحظة بدخول أي عامل للعمل داخل الخط الأخضر بمسمى عامل".

ولفت إلى وجود فرق كبير بين تصريح العامل والتاجر، فالأول عندما يعمل داخل المدن المحتلة فإن الاحتلال ملزم بجميع الحقوق بما فيها إصابات العمل، أما دخول العامل بتصريح تاجر، فإن الاحتلال يعفي نفسه ونقابة العمال الإسرائيلية (الهستدروت) من أي التزام تجاه العامل.

وأضاف "هذا ما يحتم على اتحاد المقاولين توضيح كيف سينتقل العمال من الضفة لغزة والضمانات القانونية لحقوق العمال، وتأمين السكن اللائق، ومجريات النقاشات الجارية مع المسؤولين الفلسطينيين".

وتساءل إن كانت السلطة الفلسطينية برام الله معنية في استيعاب عمال غزة، "وهي التي مارست سياسة التمييز والضغط ضد أهالي غزة واستثنت عمال غزة من أي مساعدات وصلت للشعب الفلسطيني".

وقال العمصي: "من قراءتنا لسلوك السلطة السابق وتعاملها مع قطاع غزة، نطالب بعدم إثارة وفتح آفاق وهمية أمام العمال، رغم تأييدنا الكامل لأي مقترح يخفف عن العمال لأن القطاع لا يستطيع استيعاب تشغيل كل عماله"، مشيرا إلى أن القطاع  وعبر العقود الماضية أرسل نحو 120 ألف عامل للعمل داخل الخط الأخضر وفي دول الخليج.

وأكد أن تشغيل عمال قطاع غزة بالضفة يحقق فائدة كبيرة ففي وقت يخفف الأعباء عن الضفة بالاستعانة بخبرات عمال غزة، فإنه يخفف من الأزمة الاقتصادية في غزة، مطالبا بالضغط على السلطة الفلسطينية لتبني مقترح اتحاد المقاولين قبل إثارة الأمر.