العليا للعشائر تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي والذمم المالية في غزة والضفة

غزة: طالبت الهيئة العليا لشؤون العشائر، بالإفراج عن كافة معتقلين الرأي وأصحاب الذمم المالية في قطاع غزه والضفة الغربية، كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وقال عاكف المصري المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر، إنه في ظل الحصار الاقتصادي والسياسي على قطاع غزة والضفة وانتشار الوباء العالمي كورونا وعدم قدرة الدول المتقدمة للسيطرة طبياً، والوصول إلى لقاح للقضاء على هذا الوباء وهنالك احتمال لانهيار بعض الانظمة الصحية لهذه الدول المتقدمة من كثرة حالات الاصابة والموت السريع لها، وبعد أن تم التحذير من منظمة الصحة العالمية باعلانها انه وباء عالمي ويجب اخذ اعلى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الصحية اللازمة، لعدم انتقال الفيروس الوبائى بين البشر.

وأضاف المصري، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة غزه، والذي يعاني في الأساس من الحصار، ومن أزمة حقيقية في النظام الصحي حيث عدم توفر الامكانيات، والتدابير وضعفها.

وأشار إلى أنه في حين نرى دولة الاحتلال المتقدمة طبياً تدرس إمكانية الافراج عن المعتقلين الذين تبقى لهم بعض السنوات في الحكم، خوفاً من تفشي الوباء بين المعتقلين كاجراء احترازي.

وأردف: إن "الأولى ان تقوم السلطة في رام الله وسلطة حماس في غزة بالافراج عن جميع معتقلي الرأي بتهم لها علاقة بالانقسام الداخلي، وأصحاب الذمم المالية بكفالات أو رهن بطاقاتهم الشخصية، إلى حين تجاوز هذا الظرف الاستثنائي والعصيب".

وطالب المصري، جميع الفصائل الفلسطينية والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية في قطاع غزة والضفة، بموقف وطني حر بدعم هذا المطلب، للافراج الفوري عن معتقلي الرأي والذمم المالية  للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.