"العليا لشؤون الكنائس" تدين خط المستوطنين عبارات عنصرية على البطريركية الأرمنية بالقدس

القدس: قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس يوم الخميس، إن الاعتداء العنصري الذي اقترفه المستوطنون المتطرفون على جدران البطركية الأرمنية في مدينة القدس المحتلة، بكتابة عبارات تدعو إلى الانتقام والموت للعرب وللأرمن والمسيحيين، نتيجة حتمية لخطاب الكراهية والتحريض البغيض.

وأكدت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، أن جرائم الكراهية والتحريض وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والاستهداف المتواصل للحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، إلى جانب إعدام أبناء شعبنا على يد حكومة الاحتلال التي لم يمض على توليها السلطة سوى أيام معدودة؛ تنذر بما لا يجعل مجالا للشك أن هذه الحكومة تسعى لتحويل الصراع إلى صراع ديني سيفجر المنطقة بأكملها، ولن يسلم أحد من عواقبها، الأمر الذي يستوجب محاسبتها وردعها.

وأضافت اللجنة أن الاعتداءات الإجرامية التي يغذيها خطاب الكراهية العنصري المستمد من برنامج حكومة الاحتلال المتطرفة، تتواصل وتتركز في مدينة القدس وأرضها وأبنائها ورموزها وأماكنها الدينية، والتي بدأت باقتحام العنصري بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وتدنيسه لحرمته ودعوته لتغيير الوضع القائم فيه، وانتهاك حرمة المقابر الإسلامية والمسيحية، وآخرها تخريب عشرات القبور المسيحية على أطراف البلدة القديمة من القدس، وما سبقه من سرقة أراض تابعة لبطركية الروم الأرثوذكس في وادي حلوة بسلوان وفي منطقة باب الخليل، وممارساتهم اليومية التهويدية في باب جديد بالقدس المحتلة، عدا عن الاعتداءات اللفظية والجسدية على رجال الدين المسلمين والمسيحيين والتعكير على احتفالاتهم الدينية.

وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع والمؤمنين كافة، برفض وإدانة تلك الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، وتطال مقدساتهم ومقابرهم وأرضهم وممتلكاتهم من خلال قوانين عنصرية تشرعن الاسيتلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها، وقرصنة الأموال الفلسطينية، فكلها جرائم واعتداءات ترعاها وتمولها وتدعمها وتسهل لها، بل وتشارك بها حكومة التطرف والعدوان الإسرائيلية، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف حازم يتفق مع مبادئ العدل وينتصر لقيم العالم المتحضر في وجه من يريدون جرّ المنطقة إلى مربع التعصب البغيض.

وقالت اللجنة إنه أمام تلك السياسات والأفعال المدانة والمستنكرة التي تتبناها وتنفذها حكومة الاحتلال فقد بات من الضروري أن تتحمل كافة الأطراف الحريصة على السلم والأمن في العالم خاصة مجلس الأمن الدولي والدول المتنفذة، المسؤولية واتخاذ إجراءات وتدابير فورية وعاجلة لوضع حد لتلك السياسات والإجراءات الإسرائيلية وردع أركان تلك الحكومة، وفرض عقوبات عليها ومحاصرتها ومواجهتها لإنقاذ المنطقة من المستقبل المظلم الذي ينتظرها مع هذه المجموعة الفاشية والتي تسير بها نحو مرحلة جديدة من التدهور وعدم الاستقرار والفوضى والحروب التي تحاول إشعالها حكومة العنصرية الفاشية في إسرائيل.