"العليا الإسرائيلية" تقرر السماح لخمس مريضات من قطاع غزة بالمغادرة لتلقي العلاج المناسب

 أمد/غزة: قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأحد ، السماح لخمس مريضات من سكان قطاع غزة، في حالة مرضية حرجة بمغادرة غزة لتلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياتهن. وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان وأطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل وعدالة – المركز القانوني لحماية حقوق الاقلية العربية في إسرائيل ومسلك تقدموا بالتماس للمحكمة العليا بتاريخ 29/7/2018، للاعتراض على سياسة منع المريضات من حقهن في العلاج بادعاء ارتباطهن بقرابة بأعضاء من حركة حماس.

ورحبت المؤسسات الأربع بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح لخمسة مريضات— أغلبهن يعانين من السرطان— بالعبور إلى خارج غزة لتلقي العلاج اللازم لحياتهن، كما عبرت عن أسفها لأن قرار كهذا تتطلب اللجوء لثلاثة قضاة في المحكمة العليا من أجل التعامل مع سياسة كانت منذ بدايتها واضحة في قسوتها ومخالفتها للقانون.

وأكدت المؤسسات الحقوقية الأربع أن المحكمة العليا أصابت في تجاهلها للادعاءات التي أدلى بها وزير الدفاع ومجلس الوزراء الإسرائيليين بأن الحالات المرضية الحرجة يمكن التعامل معها كأدوات للمساومة في مفاوضات إعادة جثث الجنود الإسرائيليين من غزة، حيث قرر القضاة أن هذه السياسة تعارض أبسط القيم.

كما أشارت المؤسسات الأربع إلى أن السياسة الإسرائيلية القاضية بمنع المريضات اللواتي يعانين من حالة حرجة من الوصول إلى الرعاية الطبية العاجلة للحفاظ على حياتهن تمثل تدني جديد وفاضح في العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع غزة وهي انتهاك لقواعد القانون الدولي.

وعبرت المؤسسات الحقوقية الأربع عن أسفها الشديد لاستمرار السياسات القائمة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية في التعامل مع آلاف المرضى من سكان قطاع غزة، وأن قرار المحكمة الأخير نجح في إزالة القيود الأخيرة التي فرضت على وصول المرضى الفلسطينيين من غزة للمستشفيات خارج القطاع إلا أنه لم يلغٍ السياسة القائمة والتي تجعل الآلاف من المرضى في خطر.