العفو الدولية: تعرض عاملات منازل كينيات في السعودية للاستغلال والاغتصاب

لندن: قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر يوم الثلاثاء، إن عاملات المنازل الكينيات في السعودية يعانين من السجن والعنصرية وأحيانا الاغتصاب في ظروف عمل مسيئة كثيرا ما تصل إلى حد “العمل القسري والاتجار بالبشر”.

ويتزامن صدور التقرير مع انتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض في زيارة رسمية. 

وتناولت المنظمة غير الحكومية الظروف القاسية التي واجهتها أكثر من 70 امرأة عملن عاملات منازل في السعودية.

وجاء في التقرير إن العاملات “واجهن ظروفا معيشية مروعة ومعاملة غير إنسانية بما في ذلك الاعتداء الجنسي واللفظي والجسدي”.

وأضاف “عادة ما يقوم أرباب العمل بمصادرة جوازات سفرهن وهواتفهن، ويمتنعون أحيانا عن دفع أجورهن”.

وقالت العفو الدولية إن الحكومة الكينية متواطئة في ذلك الاستغلال.

وقال إيرونغو هوتن مدير فرع المنظمة في كينيا إن “الحكومة الكينية تشجع بشكل نشط هجرة اليد العاملة، والسلطات السعودية تقول إنها أدخلت إصلاحات تتعلق بحقوق العمال”.

أضاف “ومع ذلك، خلف الأبواب المغلقة، لا تزال العاملات المنزليات يواجهن مستويات صادمة من العنصرية والإساءة والاستغلال”.

وقالت العفو الدولية إن متوسط الراتب الشهري يبلغ 900 ريال سعودي (240 دولار) دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وهو ما يصل إلى 50 سنتا في الساعة.

وقالت إحدى العاملات اللواتي أجريت معهن مقابلات “ليس لدي أي حريات، فبمجرد دخولك لا تخرج أبدا. لا تخرج ولا ترى ما حولك. هذا جعلني أشعر وكأنني في سجن”.

والعديد منهن حرمن من الطعام واضطررن للنوم في ظروف غير مناسبة مثل خزانة المؤن أو على الأرض في غرفة نوم الطفل.

وأفادت عدة نساء عن تعرضهن لحوادث عنف جنسي، من بينهن امرأة قالت إنها تعرضت للاغتصاب خمس مرات من قبل الزوج.

وتحدثت العفو الدولية عن “عنصرية نظامية” في السلوك تجاه الكينيين الذين غالبا ما يناديهم أفراد الاسرة بعبارات مثل “حيوان” أو “قرد”.

يعمل في المملكة العربية السعودية نحو أربعة ملايين عامل منزلي، جميعهم من دول أجنبية، من بينهم 150 ألف عامل من كينيا، بحسب إحصاءات لسوق العمل أشارت إليها منظمة العفو الدولية. 

يربط نظام الكفالة في السعودية العمال الأجانب بأرباب عملهم، ما يجعل من الصعب عليهم ترك وظائفهم. وقالت العفو الدولية إن بعض الإصلاحات أُدخلت على النظام في السنوات الأخيرة، لكن “قيودا صارمة” لا تزال قائمة. 

ولم تتلق المنظمة الحقوقية، كما قالت، أي رد على استفسارات أرسلتها إلى السلطات السعودية والكينية.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الحصول على تعليق من الحكومة الكينية التي تشجع هجرة العمالة لمساعدة اقتصادها المتعثر.