العدوان والعنصرية لن يمنح الاحتلال أي شرعية

الكارثة الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة، واستمرار انتهاكات الاحتلال وممارساته لإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ناهيك عن اعتداءات المستعمرين المتصاعدة، ومنع المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في مدينة القدس تشكل إصرارا من حكومة الاحتلال على فرض سياسات الفصل والضم كون أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني وضم الأراضي في الضفة الغربية ويعمل على تغيير الواقع الديموغرافي وطمس الهوية الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني ما زال متجذراً في أرضه رغم الاحتلال وجرائمه، وتتواصل معاناته جراء الاحتلال واعتداءاته، وان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستهدف الوجود المسيحي في فلسطين، من خلال التضييق على المسيحيين، وفرض قيود مشددة على ممارسة شعائرهم الدينية من خلال منعهم من الوصول إلى مدينة القدس، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتكررة على الكنائس والمقابر المسيحية، بما في ذلك أعمال التخريب والحرق، إضافة إلى معاناة مسيحيي قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، واستهداف الاحتلال كنيسة القديس برفيريوس، أقدم كنيسة في القطاع، ومن أقدم كنائس العالم .

سياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل ما زالت متواصلة وأنه تم تهجير نحو 50 ألف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، لا سيما في جنين وطولكرم، في إطار مخطط ممنهج لتفريغ الأرض من سكانها، بينما تشهد سجون الاحتلال أوضاعا صعبة للغاية حيث يعيش الأسرى في ظروف من القمع والتعذيب اليومي ولا سيما في ظل التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة والتي توثق انتهاكات جسيمة بحقهم، بما في ذلك شهادات صادمة حول التعذيب والاعتداءات الجنسية .

توسيع الاستعمار الاستيطاني يشكل تصعيدا أحاديا غير شرعي يبقي المنطقة في حالة توتر دائم، ويجسد نظام فصل عنصري يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين وتقويض مقومات صمودهم، وبات على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات ومحاسبة الاحتلال، وأن الأولوية القصوى تتمثل في استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم الدولي لمؤتمر التعافي وإعادة الإعمار، ورفض جميع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وأهمية تسليط الضوء على معاناته المستمرة، وتعزيز الوعي بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والحرية، والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

يجب الاستمرار بممارسة دور فاعل في الدفاع عن الحق والعدالة، والعمل على إيصال الصوت الفلسطيني، وان السلام لا يمكن أن يتحقق دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية من أوضاع إنسانية وسياسية بالغة الخطورة يستدعي تكاتف الجهود وتعزيز العمل الدبلوماسي والإعلامي لإيصال الرواية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي، ولا بد من تفعيل دور الجاليات الفلسطينية في الدفاع عن القضية الوطنية، والمطلوب هو الضغط الدولي الجاد لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي .

جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لن تغير من حقيقة الوجود الفلسطيني، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية، وأن الأولوية تتمثل في استدامة وقف إطلاق النار، وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتكثيف الجهود العربية والدولية لضمان تطبيق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وربطها بإعلان نيويورك، وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وأهمية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة بما يفضي إلى إحلال السلام .