العدوان الإجرامي على غزة وجرائم الحرب مكتملة الأركان

التوسيع الخطير للعدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أسفر على تهجير السكان مجددا جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين وارتكاب المجزرة الوحشية في حي الدرج وباقي أحياء المدينة بعد تدمير مربعات سكنية فوق رؤوس السكان أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال .

توسيع قوات الاحتلال عدوانها الواسع على مدينة غزة يشكل تصعيداً خطيراً يهدد حياة الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وسيعمق حجم الكارثة الإنسانية، وخاصة في ظل خطورة التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى إحراق غزة وإعادة احتلالها واستمرار ارتكاب جرائم حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي .

تتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يجبر آلاف المواطنين على النزوح من المناطق التي نزحوا إليها أصلا، في خطوة تهدف إلى تهجيرهم، واستمرار هذا العدوان الإجرامي هو أحد أبشع جرائم الحرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وأن ما يقوم به الاحتلال من تصعيد دموي وحصار ومجاعة ممنهجة تمثل سياسة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وخرقًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وتحدي لكافة المحاولات الدولية الساعية لوقف العدوان وإنهاء الحرب .

الشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا منذ سنتين، في ظل الصمت المريب وإن كيل بعض الدول الكبرى بمكيالين الذي يتجلى مظاهره في تجاهل حقوق الفلسطينيين واحتياجاتهم الإنسانية وحقهم في الحياة والحرية وإنكارها، ليس مجرد عجز عن القيام بالواجب، بل يعد تواطؤا ضمنيا يسهم في تفاقم المعاناة، ما يستدعي دعوة جادة لمراجعة السياسات الدولية وتعزيز التزامها بالمبادئ الإنسانية والعدالة .

العدوان والكارثة يؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي فاعل وتدابير ملموسة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم في ظل الظروف الحالية، وضرورة التزام المجتمع الدولي بأداء واجباته من خلال دعم آليات التحقيق المستقلة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق العدالة وتوفير الدعم المطلوب لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة .

الوضع في غزة ينذر بكارثة إنسانية لا تحتمل أي تهاون أو تأخير، حيث يواصل الاحتلال، ارتكاب أبشع الانتهاكات، في تحدٍّ سافر لقرارات محكمة العدل الدولية ولإرادة المجتمع الدولي، ما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على كل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية للتحرك الفوري والعاجل .

استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم المروعة يضعه موضع المتواطئ بما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ولا بد من التحرك ووضع حد للمجازر اليومية في قطاع غزة، وأهمية بذل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات وتمرد دولة الاحتلال على الموقف العالمي والشعبي والقانون الدولي الإنساني، والاستقواء بالرعاية الأمريكية التي تمنح الاحتلال ضوءا أخضر لارتكاب الفظائع بحق الأبرياء .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته التاريخية دون إبطاء، حيث يستدعي النظر العميق في تطورات الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية وتصاعد عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ويتطلب اتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية الجارية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، قوة الاحتلال الغير شرعية، وفرض العقوبات على سلطة الاحتلال وضرورة العمل على إحالة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والإرهابيين المستعمرين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب .