العدل الأمريكية توصى بالسماح بمقاضاة ترامب فى قضية اقتحام الكونجرس

واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب يمكن مقاضاته على أفعاله أثناء اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن محامين تابعين لوزارة العدل الأمريكية كتبوا في إيداع قضائي يقولون إن الحديث للرأي العام في شئون تخص الشأن العام هي وظيفة تقليدية للرئاسة، والمحيط الخارجي لمكتب الرئيس يشمل نطاقا واسعا من هذا الخطاب. إلا أن تلك الوظيفة التقليدية هي واحدة من الاتصال العام، ولا تشمل التحريض على العنف الوشيك.

يأتي هذا في ظل سعى ضابطين من شرطة الكابيتول، بمشاركة 11 من النواب الديمقراطيين، لمحاسبة ترامب على الإصابات النفسية والجسدية التي عانوا منها خلال أحداث اقتحام الكونجرس. وقد جادل ترامب بأنه يحطى بحماية من تلك الدعوى القضائية بالحصانة المطلقة التى يتمتع بها باعتباره كان رئيسا يؤدى واجباته الرسمية.

وتم رفع الدعوى بموجب قانون تمت كتابته بعد الحرب الأهلية للتعامل مع جماعة البيض المتطرفة "كو كلوكس كلان"، والذى سمح بالتعويض عن الأضرار عند استخدام القوة أو التهديد أو الترهيب لمنع المسئولين الحكوميين من أداء واجباتهم.

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية قد ناقشت في سبتمبر الماضى ما إذا كان ترامب يؤدى واجبه عندما جذب الآلاف من أنصاره إلى واشنطن بالأكاذيب، وأخرهبم بأن عليهم أن يقاتلوا كالجحيم من أجل منع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020. ولم تبت المحكمة في هذا الشأن، وطلبت راى وزارة العدل. واستغرق صياغة الرد عدة أشهر، وطلبت الوزارة شهرا إضافيا مرتين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في رأيها إن الرؤساء قد يستخدمون في بعض الأحيان خطابا قويا.  وبعض الذين يسمعون الخطاب ربما يبالغون في رد الفعل، ويقومون حتى بالرد بشكل عنيف ، في إشارة إلى القلق الذى أثير  في الجدل الشفوى. وأشار محامو زارة العدل إلى النظر في قضية أخرى تخص جماعة كو كلوكس كلان عام 1969 حيث صدر حكم، يقول إن الكلام الموجه إلى التحريض أو إنتاج عمل غير قانونى وشيك أو من المحتمل أن يسفر عن ذلك غير محمى بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.