العاهل الأردني: القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

عمان: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن الأردن سيواصل لفت أنظار العالم إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاعٍ صعبة تتنافى مع قيم العدالة والكرامة وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك عبد الله الثاني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، لمناسبة اليوم العالـمي للتضـامن مع الشعـب الفلسطيني.

وشدد العاهل الأردني، في الرسالة، على أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى القضية المركزية في المنطقة، واعتبر أن حق جميع الشعوب في تحديد المصير هو حق أممي، ولا يمكن إنكار هذا الحق على الفلسطينيين.

وأكد أن الأردن سيواصل بذل كل الجهود لحث الجميع على إبقاء القضية الفلسطينية على سلم الأولويات، خاصة في ظل تعدد الأزمات العالمية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمنع التصعيد ودعم إجراءات بناء الثقة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومنع أية انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام.

وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينته الاحتلال ويحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأعاد التأكيد على أن "القدس هي مركز وحدتنا، ولا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة، وأن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها سيؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف والتطرف".

وتابع الملك في الرسالة: "انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سنبقى بكل ثبات وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ملتزمين بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وحماية ورعاية هذه الأماكن المقدسة".

كما شدد على أن المملكة ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للدفع بحل الدولتين، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

وأضاف: "سنستمر بالعمل مع الأشقاء والشركاء من أجل إيجاد الظروف الملائمة، التي تسمح بإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين".

وبين أنه "لا يمكن تحقيق نتائج مثمرة من الازدهار والنمو المستدام إلا بنظرة شمولية، بحيث يكون الفلسطينيون جزءا أساسيا في المشاريع الاقتصادية والإقليمية، فضلا عن أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأشار إلى أنه لا بد من استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

ودعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى بعث رسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية، وخاصة للأطفال.

وثمن الجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها في سبيل مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وقيامها بدور مهم في حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان المجتمع الدولي.

بدوره، وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، رسالة إلى الشعب الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مشيرا أن عملية التضامن لا تقتصر على إلقاء الخطابات.

وجاء في نص الرسالة: "يطيب لي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن أتوجه إليه بخالص التحية، مؤكدا في هذه الـمناسبة موقفنا الـمبدئي الثابت الداعم لنضاله، من أجل استرجاع حقوقه الـمغتصبة، التي تكفلها الشرعية الدولية".

وأضاف تبون: "إن إحياء هذا اليوم هو تأكيد صريح لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتـها القدس، وفرصة لتذكير الـمجتمع الدولي بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاهه، فما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو أن تتم ترجمة التضامن الدولي إلى خطوات عملية، وإجراءات تنفيذية، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وحازمة من الأسرة الدولية، وخاصة من مجلس الأمن والجمعية العامة، ليس فقط لوضع حد لتعنت الاحتلال، ورفضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنما بالـمناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان التي يقوض الاحتلال من خلالها كل فرص تحقيق حل الدولتين، وينتج بانتهاجها واقعا مريرا من التمييز وازدواجية الـمعايير".

وتابع الرئيس تبون: "إننا نجدد في هذه الـمناسبة الدعوةَ إلى ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وغيرها من الـمراجع القانونية الدولية، والارتكاز على مبادئ الـمحاسبة والمساواة أمام العدالة الدولية، بتفعيل الآليات اللازمة للملاحقة القضائية والجنائية، لما يقوم به الاحتلال من انتـهاكات متزايدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل".

وأشار تبون: "إن عمليةَ التضامن مع الشعب الفلسطيني لا تقتصر على إلقاء الخطابات، وإنما تكمن في العمل على خطط ناجعة تؤدي إلى تحقيق حل نـهائي يمكنه من العيش الكريم بكل سيادة على أرضه، بالإضافة إلى تكثيف الـمساهمات القادرة على مواجهة الـمساعي الرامية لتغييب القضية الفلسطينية، وهو ما سعت الجزائر إليه على الدوام، كما قامت من هذا الـمنطلق، وبإشرافي الـمباشر والشخصي باستضافة جولات مصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية، تكللت باعتماد "إعلان الجزائر"، الذي حظي بمباركة الأمين العام للأمم الـمتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وبالإضافة إلى ذلك العديد من الدول والذي يـهدف إلى التأسيس الفعلي لأرضية حقيقية تنهي الانقسام، كما تفضي إلى الالتفاف حول مطالب موحدة تقود إلى إنصاف الشعب الفلسطيني، واسترداده لحريته وسيادته الـمسلوبتين منذ عقود طويلة".

وأوضح تبون: "وفي هذا السياق، التزمنا خلال القمة العربية التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بوضع الـمسألة الفلسطينية كقضية مركزية أولى في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، كما أكدنا في أبرز عناوينـها ومخرجاتها تمسكنا ودعمنا الـمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غيـر القابلة للتصرف في الحرية وتقرير الـمصير، وإقامة دولة فلسطين الـمستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتـها القدس الشريف".