الطاقة والغاز يربكان الاقتصاد الأوروبي

لقد فرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الكثير من العقوبات المالية والاقتصادية والسياسية على روسيا، منذ بدأ الغزو روسي لأوكرانيا، حيث انعكست تلك العقوبات المفروضة بشكل سلبي على طبيعة الأنشطة الاقتصادية الغربي.

بدأت الملامح الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، تعاني من نقص كبير في الموارد النفطية والغاز الطبيعي، ومما تسبب لها من خسائر فادحة على طبيعة الحياة الاقتصادية للبلاد، لم تتمكن الشركات والمؤسسات الغربية الموردة لنفط، من تأمين وتحقيق وارداتها وتلبية النقص لاحتياجات بعض الحكومات الدول الأوروبية، نتيجة اتخاذ قرار مجموعة الدول السبع ودول منطقة اليورو، في تحديد سعر البرميل النفط الروسي عند 60 دولار أميركي.

ما دفع روسيا باتخاذ خطوات في رفع سعر بيع النفط الروسي إلى دول الغربية والدفع بعملة الروبل الروسي، مما كانت صدمة للإدارة الأمريكية ومجموعة الدول الصناعية السبع بما فيه حلفائهم، نتيجة التصويت على قرار حظر واردات النفط الروسي وفرض عقوبات.
عملت موسكو جاهداً في البحث عن أسواق بديلة، والأكثر طلباً على لنفظها ومواردها الخام، حيث استغلت وعملت على سماح تصدير كميات كبيرة من النفط والغاز الروسي إلى الأسواق الصينية، والدول المجاورة لها التي لم تنضم إلى قرار وضع سقف محدد لسعري النفط والغاز الروسي، وأريد أن أشير على لسان نائب رئيس الوزراء الروسي في أخر إحصائية قد ذكرها في مقابل له مع وكالة بلومبرغ: صادرات النفط الروسية سترتفع بنحو 7.5% خلال 2022 لتصل إلى 242 مليون طن، أي ما يعادل 4.86 مليون برميل يومياً.

بالمقابل لم تتأثر منظمة أوبك بلس لضغوطات الخارجية، بل عملت على تقليص الكميات الإنتاجية من النفط، وفق قاعدة الأساسية الحفاظ على التوازن السوقية لنفط والغاز في ظل التضخم، ويعد مغاير في طلب لتغطية احتياجات القارة العجوز من الطاقة، فكان موقف المملكة العربية السعودية "العمل على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا "، لدعم وحدة قرار المنظمة، وكبح نسب التضخم في الأسعار المواد الخام.

إن المساعي الحثيثة والمنافسة التي تبذلها مجموعة دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بإيجاد طُرق ومصادر بديلة، ومناسبة للاستفادة، بالقدر الكافي من تحقيق توليد الطاقة متجددة، ويأتي ذلك في سياق وضع خطط استراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل نسب الانبعاثات الغازات الكربونية في الغلاف الجوي؛ رغم أن تكلفة تحقيقها يرهق الموازنات العامة لدى حكومات دول العالم، وما يجعلها غير مقتنعة نتيجة استهلاك القطاعات الصناعية كميات كبيرة من النفط والغاز لتشغيل خطوط إنتاجها، ولا تزال الاسواق الأوروبية بأمّس الحاجة إلى الوقود الأحفور نتيجة نقص البدائل والخيارات أمامها.

بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا "ألمانيا"، المضي قدماً في اتخاذ قرار بإعادة تشغيل محطاتها التي تعمل على الفحم لتوليد الطاقة الكهرباء اللازمة، من أجل سد حاجتها خلال الفترة الزمنية القصيرة؛ وهذا منافياً تماماً لمبدأ صفر الانبعاث الكربوني المتفق عليه من قبل مجموعة من الدول، بحيث ألمانيا تستهلك ما يعادل من الفحم سنوياً 13.3%، وبإنتاج 10 غيغاواط، وهذا يشكل خطر على البيئة ومستقبل الحياة، وتشير تلك الأرقام بنسبة لي بعدم جدية الحكومة الألمانية في التجاوب مع المؤتمر الأمم المتحدة COP27، الذي يعزز دور الدول العالم باستخدام الألواح الشمسية والطاقة الرياحية والكهرومائية، وتطوير البنية التحتية من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

أمام منظمة الطاقة الدولية خيارات لتوفير مصادر الطاقة وسد حاجة أوروبا في هذا الفصل الشتاء، كالبحث الاسواق الطاقة وإيجاد حقول نفط وغاز جديد يساهم في تخفيف الاعتماد على الدول المصدرة لنفط والخام للأسواق الدولية.