الضمير ومركز حيدر ينظمان لقاء حواري بعنوان "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة ملف الاحتلال لمحكمة العدل الدولية"

غزة: نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز الدكتور حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية لقاء حواري حول (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة ملف الاحتلال لمحكمة العدل الدولية) أمس الأربعاء الموافق 18/1/2023.

وأكدت، أنّه تم الحوار بقاعة مركز الدكتور حيدر للثقافة والتنمية، بحضور عدد  من الحقوقيين و القانونيين و الصحافيين و السياسيين و الشباب المهتمين بالشأن السياسي والحقوقي و ذلك لمناقشة الأبعاد القانونية و السياسية وراء قرار الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية و حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. 

وافتتح اللقاء أ.محسن أبو رمضان، مدير مركز حيدر عبد الشافي وقد تحدث عن ماهية القرار والأثار المترتبة عليه وأكد أن القرار ليس بديلا عن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني أو الوحدة الوطنية بل هو مسار من مسارات متعددة لترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز مقومات الصمود و تحدث عن وجود حكومة إسرائيلية لا تؤمن بحق الشعب الفلسطيني و تعتبر أن اليهود فقط لهم حق الوجود على هذه الأرض و أن هذا القرار يشكل مدخلا مهما لتنفيذ قرارات المجلسي المركزي و الوطني بتعليق الاعتراف بإسرائيل.  

وتحدث أ.علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن الأبعاد القانونية لهذا القرار و عن الطبيعة القانونية للأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بنظامها الأساسي من تكوينها و اختصاصها و آلية عملها و توضيح صلاحية المحكمة من الناحية القضائية و الاستشارية و تطرق بالحديث عن اللجنة الرابعة التي هي من ضمن ست لجان رئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتناول الابعاد القانونية التي من الممكن أن تترتب على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية على الرغم من عدم الزامية الرأي الاستشاري و انما سيكون مرجعية قانونية عليا لأنه صادر بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، و كيفية استخدامه لمحاسبة دولة الاحتلال عن جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين.  

أما على الصعيد السياسي فقد تطرق د. كريم منصور بأن لهذه الفتوى أبعاد سياسية كبيرة و تغيير محوري على صعيد الساحة السياسية الدولية و الفلسطينية، و أن هذه الفتوى جاءت من أعلى سلطة قضائية، و أن هذا القرار سيوضح ماهية الاحتلال و قد ذكر الأبعاد السياسية في ومن بينها ان هذه الفتوى ستساعد في مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة وكذلك تواجه سياسية الاستيطان و مشروع الضم " ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية "و أن هذا القرار سوف يعزز حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.  

وفي نهاية اللقاء أجمع الحضور على عدد من التوصيات وأهمها: - 

ضرورة استخدام كافة الإمكانيات والفضاءات وتوظيف الدبلوماسية لمواجهة حملة التحريض الإسرائيلية ضد القرار. 

ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية وعلى المستويات الرسمية والمجتمعية من اجل الحصول  على غطاء عربي و إسلامي يدعم فلسطين دولياً بقرارات الأمم المتحدة الصادرة لصالح الشعب الفلسطيني وأنهاء الاحتلال ومحاسبته . 

العمل الفوري على انهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني من أجل مواجهة كافة المخاطر التي تلحق بالقضية الفلسطينية.