الضمير: قرارات عباس حول القضاء مخالفة للأصول الدستورية.. وتطالب بالتراجع عنها

أمد/ غزة: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنها "تابعت بقلق شديد القرارين الصادرين عن رئيس سلطة الحكم الذاتي المحدود، والقاضيَين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، وتأتي هذه القرارات - على ما يبدوا - استكمالاً لجملة القرارات بقوة القانون، التي صدرت عن عباس في السنوات الأخيرة".

وأضافت المؤسسة، إنه "حيث تناول القرار رقم (16 لسنة 2019)  تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وأهم ما جاء فيه " تخفيض سن التقاعد أو إنهاء الخدمة لمدة 60 عام"  , وجاء في قرار رقم (17 لسنة 2019) حل مجلس القضاء الأعلى الموجود و تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، ورد فيه " تشكيل مجلس أعلى للقضاء بالصلاحيات الواردة في قانون السلطة القضائية وإعادة تشكيل هيئات المحاكم بكافة درجاتها وتنسيب للرئيس بعزل وتعيين واحالة القضاة للتقاعد ، واعداد مشاريع متعلقة بقانون السلطة القضائية، أو أي قانون متعلق بإصلاح القضاء وتطويره، وتسمية أعضاء المجلس الانتقالي , ومدة ولايته سنة ويمكن أن تجدد ست شهور أخرى".

وعدّت أن القرارات الصادرة عن الرئيس مخالفة للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية، وخاصة المواد  (97 / 98 / 99 / 100) والتي تؤكد على ان السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة, كما أن تعيين القضاة وانتدابهم ومساءلتهم يكون وفق قانون السلطة القضائية، وأكدت على أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بكل المشاريع والقوانين التي تتعلق بالشأن القضائي في فلسطين وأخذ مشورتهم وإشراكهم فيها، وكذلك يعتبر انتهاكاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 ، التي نصت على تشكيل مجلس قضاء أعلى وفق القانون, فضلاً عن كون هذه القرارات ، تعتبر تدخل من قبل السلطة التنفيذية وهيمنتها على السلطة القضائية، التي أفرد لها المشرِّع الفلسطيني باباً خاصاً في القانون الأساسي.

وأكدت رفضها  لهذه القرارات, بما يمثله من استمرار لمسلسل المساس بالسلطة القضائية, مشيرةً إلى أنه لا يمكن للسلطة القضائية أن تؤدي دورها الفاعل في المجتمع، دون تمتعها بالاستقلال الكافي.

وطالبت المؤسسة، عباس بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية، وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، داعيةً السلطة برام الله والحكومة بغزة، العمل على توحيد السلطة القضائية وتحييدها.

ودعت إلى إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، وتطالب طرفي الانقسام السياسي الفلسطيني بالعمل على تفعيل دور السلطة التشريعية، وتحييدها من الصراع وتمكينها من القيام بمهامها، خاصة في ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية.