الضمير: سلطات الاحتلال دمرت (90%) من أبار المياه في غزة وشمالها

رام الله: مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، يُصادف يوم الجمعة الـ22 من مارس، يوم المياه العالمي الذي أطلقت عليه الأمم المتحدة شعاراً لهذا العام 2024، " الدور المحوري الذي تؤديه المياه في إرساء السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي"، وفي يوم المياه العالمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم مواطني قطاع غزة من المياه وتتعمد قتل الفلسطينيين المدنيين العزل في مدينة غزة وشمالها عطشاً من خلال قصفها لمصادر المياه "الأبار" بصورة مباشرة وممنهجة، حيث تعمدت سلطات الاحتلال استهدف كافة الابار التي تعمل بألواح الطاقة الشمسية في مدنية غزة وشمالها، وفق رصد الضمير لعدد الأبار العاملة، يعمل في غزة 71 بئر وفي الشمال 30، وقد دمر واستهدف الاحتلال الإسرائيلي ما نسبته 90% منها تدمير كلي ناهيك عن عدم دخول الوقود إلى البلديات  وعدم قدرتهم على تشغيلها بسبب استهداف العاملين واستشهادهم في معظم الأحيان. كم رصد باحثي المؤسسة قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلية في يوم الثلاثاء الموافق 2/ يناير 2024، بقصف محطة مياه للتحلية التي تعتبر الوحيدة في شمال قطاع غزة، حيث أدى استهداف المحطة إلى تدميرها بشكل كامل واستشهاد 9 مواطنين وإصابة 12 أخرين كانوا ينتظرون على أبواب المحطة للحصول على مياه للشرب لهم ولأسرهم، كما وقامت طائرات الاحتلال الإسرائيلية في صباح يوم الأربعاء الموافق 7/فبراير 2024، بقصف سيارة لتعبئة مياه الشرب للمواطنين في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 13 مواطن من بينهم 5 أطفال كانوا يتجمعون لتعبئة المياه من المحطة. ولا زال إمكانية الوصول لمصادر المياه غير آمن من خلال استمرار العدوان وتدمير وقصف كافة المرافق الحيوية والمعيشية للمواطنين في قطاع غزة.

كما لاتزال معاناة المواطنين في الحصول على مياه صالحة للشرب في مناطق النزوح مستمرة وما يحصلون عليه لا يكفي الحد الأدنى من حصة الفرد بسبب قلة مصادر المياه والاكتظاظ والازدحام الشديدين والاصطفاف طوابير لساعات طويلة للنساء والأطفال والرجال حتى يتحصلوا على بعض من لترات المياه.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعتبر كافة الاعمال التي تستهدف مصادر المياه هي أعمال تندرج ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تنظرها محكمة العدل الدولية، والتي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وعليه تطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بتحمل واجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بمسؤولياته تجاه سكان قطاع غزة وضمان تمتعهم بحقوقهم في الحصول على الماء، وضرورة تزويد قطاع غزة بالمياه الصالحة للشرب والوقود والكهرباء.