الضمير  تطالب عباس بإلغاء القرارين بقانون رقم "16،17" لسنة 2019 وحل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

غزة: طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قانون السلطة القضائية، والعودة إلى مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002، وذلك بسبب اخفاق مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

هذا وقد أصدر عباس، قرارين بقانون يحملان الرقم (17،16 لسنة 2019) والقاضيَين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والمنشورَين بتاريخ 15/7/2019، في الجريدة الرسمية- الوقائع الفلسطينية , بحجة ان التعديل جاء لإصلاح  القضاء وتطويره , إلا أنه ومع مرور عام لم يطرأ  أي تقدم على متطلبات اصلاح القضاء وأثبت المجلس الانتقالي فشله في أداء مهامه الإصلاحية والتطويرية وإعادة الثقة للمواطنين.

وأكدت الضمير، على أن استحداث مجلس قضاء أعلى انتقالي ومنحه صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ومهامه مخالفة للقانون الأساسي وخاصة المادة (99) والتي تؤكد أن تعيين القضاة وانتدابهم ومساءلتهم يكون وفق قانون السلطة القضائية، وكذلك نص المادة(100) من القانون الأساسي، والتي أكدت على أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بكل المشاريع والقوانين التي تتعلق بالشأن القضائي في فلسطين، كما وإن حل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي كان فيه تدخل واضح وصريح من قبل السلطة التنفيذية، وإخضاعها لتبعيتها.

وأشارت إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لم يعمل طوال الفترة السابقة على تطوير أية برامج، تهدف إلى تمكين السادة القضاة علميا أو تؤدي إلى رفع ثقافة وكفاءة السادة القضاة باتجاه حماية الحقوق والحريات العامة، بل قام بتنحية عدد من القضاة واجراء تعيينات جديدة لم تكن منسجمة مع أهداف الاصلاح ومبرراته، وتجاوزت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.

وأعربت عن موقفها الرافض لهذه القرارات عند الإعلان عنها، وأصدرت سابقاً ورقة موقف قانونية، أكدت فيها مدى مخالفة التعديلات للقانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت عباس، بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية، وتشكيل مجلس قانون السلطة القضائية.

ودعت الضمير، إلى ضرورة العودة إلى مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002.

وحثت السلطة برام الله والحكومة بغزة العمل على توحيد السلطة القضائية بعيداً عن المحاصصة، وتحييد السلطة القضائية عن المناكفات والتجاذبات السياسية.

وأوصت إلى إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، وتطالب طرفي الانقسام السياسي الفلسطيني بالعمل على تفعيل دور السلطة التشريعية، وتحييدها من الصراع وتمكينها من القيام بمهامها، خاصة في ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية.