الضمير تطالب المحكمة الجنائية بالبدء الفعلي في التحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

غزة: طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفعلي في التحقيق بجرائم التعذيب التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

جاءت مطالبة الضميربمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف يوم  26 من شهر يونيو/حزيران من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز النفاذ عام 1987م بهدف القضاء على كافة أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية المحظورة بشكل مطلق في الحالات العادية والاستثنائية في معظم المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقالت مؤسسة الضمير في بيان وصل لـــ"أمد للإعلام":" مازالت دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إيقاع كافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكل ممنهج منتهكة حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السلامة الجسدية في مخالفة صارخة لكافة المواثيق والقوانين الدولية التي تحظر التعذيب الجسدي والمعاملة اللاإنسانية حيث نص كلاً من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب على حظر التعذيب بكافة اشكاله والموقعة من معظم دول العالم ومن ضمنها دولة الاحتلال الاسرائيلي .

يذكر بأن سلطات الاحتلال سمحت باستخدام التعذيب الجسدي وذلك بمصادقة المحكمة العليا الاسرائيلية على القوانين والاوامر العسكرية التي تجيز استخدام التعذيب من أجل الحصول على اعتراف من الاسرى والمعتقلين، مما يؤكد إن إسرائيل مازالت تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقية والمواثيق والقوانين الدولية وتعتبر نفسها فوق هذه الاتفاقيات رغم توقيعها عليها وقد أدي ذلك إلى استشهاد نحو 73 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلية نتيجة التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية داخل السجون .

وأشارت الضمير إلى أن  دولة فلسطين لا زالت لم توائم التشريعات الوطنية والقوانين العقابية الفلسطينية بما يتماشى والمعايير الدولية للحقوق الإنسان رغم انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب عام 2014 م، خاصة في ظل استمرار السلطات في الضفة وغزة  بممارسة التعذيب بحق المحتجزين والموقوفين في مراكز التوقيف والسجون .

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على موقفها الرفض لجريمة التعذيب، كما وتؤكد فإن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم مع مرور الزمن وعليه تطالب الضمير:

وطالبت المؤسسة الجهات الدولية المتعاقدة على اتفاقية مناهضة التعذيب بالضغط علي دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف كافة أشكال التعذيب بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجونها وإلغاء كافة القوانين التي تجيز التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

كما طالبت الضمير محاكمة قادة وضابط الاحتلال الاسرائيلي على ممارستهم كافة انوع التعذيب بحق الفلسطينيين سواء التعذيب الجسدي أو التعذيب النفسي.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالعمل الفوري وفتح التحقيقات بجرائم التعذيب والتي ترتقي إلى جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وشددت مؤسسة الضمير على ضرورة التزام كافة الجهات المكلفة بإنفاذ أحكام القانون باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحظر كافة أشكال التعذيب في الحالات العادية والاستثنائية

كما شددت الضمير في ختام بيانها على العمل دون إبطاء على إنفاذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان سموها على التشريعات المحلية، وإنفاذها في النظام القانوني الفلسطيني ونشرها في الجريدة الرسمية.