الضمير تحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياه الاسير مقداد القواسمة

رام الله: أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أنها تتابع عن كثب قضية الاسير مقداد القواسمة وتحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسئولية عن حياه وتدعو المجتمع الدولي لتدخل ووقف سياسة الإعتقال الإداري . 

وأضافت المؤسسة، أنها تتابع بقلق بالغ وضع الاسير مقداد المضرب عن الطعام نتيجة إصدار أحكام للإعتقال الإداري بحقه .

وحملت المؤسسة، سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المُضربين عن الطعام، داعية إلى الاستجابة لمطالبهم التي دفعتهم لخوض الإضراب. 

وناشدت المؤسسة، منظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان وأحرار العالم للقيام بتفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية. 

والبت المؤسسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام.

و يواصل المعتقل مقداد عمر عبد القادر القواسمة (24 عام)، سكان محافظة الخليل المضرب عن الطعام لليوم (87) على التوالي رفضاً لقرار الاعتقال الإداري،

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الاسير مقداد بتاريخ 05/01 /2021 م، حيث صدر بحقة قرار باعتقاله اداري لمدة 6 أشهر ومع انتهاء فترة الاعتقال تم تجديد الاعتقال له مرة اخري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مقداد في مشفى "كابلان الاسرائيلي" تحت حراسة قوات مصلحة سجون الاحتلال ويتعرض للمعاملة السيئة واللاإنسانية على رغم من تدهور حالته الصحية حيث يعاني من فقدان حاد في وزنه، كما يعاني من غيبوبة متقطعة.  

ويشار إلى أن محكمة سلطات الإحتلال الإسرائيلي قد أصدرت  قرار بتجميد اعتقاله وسمحت لولديه بمرفقته في المستشفى ولا يعني قرار التجميد الافراج عن الاسير القواسمي لنا علق قرار الاعتقال لفترة من الوقت . 

هذا وقد اصدرت المحاكم الاسرائيلية العديد من أوامر الإعتقال الإداري (جديد وتجديد) الغير قانوني والتعسفي والغير أخلاقي، حيث يخضع (520) معتقل إداري في سجون الاحتلال للاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استناداً إلى معلومات سرية، بناءً على أمر صادر من القائد العسكري الإسرائيلي بموجب صلاحياته المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم (1651)، والأوامر العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الاداري.