الضميري: لا تعليمات بذهاب قوات أمنية الى غزة.. والفلسطينيون يعانون من "الداعشية اليهودية"

امد/ رام الله: اكد الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضمري لـ "العرب اليوم" أن الفلسطينيين يعانون من "الداعشية اليهودية" المتطرفة التي تسعى لتحويل الصراع السياسي لصراع ديني من خلال مواصلة اعتداءاتها على المقدسات الاسلامية وإقدامها على احراق المساجد.

وحذر الضميري في حوار مع "العرب اليوم" الاردنية، من خطورة المجموعات اليهودية المتطرفة التي أطلق عليها مصطلح "الداعشية اليهودية" على غرار جماعة تنظيم داعش في العراق والشام .وشدد الضميري على أن "الداعشية اليهودية تعتدي على كل ما هو ديني غير يهودي في فلسطين" بهدف تأجيج الصراع السياسي وتحويله لصراع ديني في المنطقة، وذلك من خلال استهداف مقدسات المسلمين والمسيحيين في فلسطين، مشيرا إلى أن مخططات "الداعشية اليهودية" مدعومة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن خطرها يفوق خطورة تنظيم "داعش" الذي شّكلت له الولايات المتحدة الأميركية تحالفا دوليا لمحاربته.

ونفى الضميري أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت بعض الشبان الفلسطينيين بتهمة انتمائهم لتنظيم "داعش" المتطرف، إلا أنه أشار إلى أن هناك بعض "الميول المتماهية" مع افكار التنظيم تظهر من خلال بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بان تلك "الميول المتماهية" مع أفكار "داعش" المتطرفة تتم معالجتها من خلال الأسر والمدارس، منوها إلى أنه لا يوجد مؤيدون للتنظيم في صفوف الفلسطينيين نتيجة عدم توجهه نحو فلسطين وتحريرها، مضيفا " فكرة داعش لا تلبي الطموح الوطني لأي فلسطيني وليس لديها توجهات نحو فلسطين والقدس، وواضح أن داعش ليست مع النضال والجهاد لتحرير فلسطين، ومن لم يهتم بفلسطين والقدس لا اعتقد أن له نصيبا شعبيا في صفوف الفلسطينيين".

وعلى الصعيد الداخلي، نفى الضميري وجود معتقلين سياسيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إلا انه أقر بوجود معتقلين من تنظيمات مختلفة، ليس بسبب الانتماء إليها كونها غير محظورة فلسطينيا وإنما بسبب تورطهم في قضايا مست بالقانون الفلسطيني مثل امتلاك أسلحة غير مرخصة والتحريض على أعمال عنف وشغب داخلية أي في مناطق السلطة.

وتابع الضميري قائلا، لا يوجد لدينا شيء اسمه اعتقال سياسي، ولدينا الاستعداد أن نثبتها بالحقائق والوقائع. أما أن يتم كلام سياسي حول الموضوع القانوني، فهذا كلام لا نرد عليه ولا نقبله، وما يتم الحديث عنه بشأن اعتقالات، نعم لدينا اعتقالات ولكن ليست على قاعدة الانتماء السياسي لأي فصيل، ولدينا معتقلون يدعون انتماءهم لحماس ولدينا معتقلون يدعون انتماءهم لفتح واخرون للجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، ولكن اعتقال هؤلاء لم يتم على خلفية انتمائهم السياسي بل لأنهم متورطون في قضايا تمس بالقانون وسيادته ويحتجز هؤلاء بناء على قرار قاض وليس بناء على قرار من الأجهزة الأمنية".

وحول ما الذي يقصده بتورطهم في قضايا تمس بالقانون، قال الضميري" يعني التورط في إدخال أموال غير مشروعة للبلد هذا مس بالقانون، والتحريض على العنف الاجتماعي الداخلي مثلا هذا يحاسب عليه القانون، وامتلاك سلاح غير مشروع وغير مرخص وتم الحصول عليه بطرق غير مشروعة يحاسب عليه القانون"، مشددا على أن الاعتقال والتوقيف على خلفية مثل تلك التهم غير مقتصر على نشطاء حماس، مضيفا "الانتماء التنظيمي ليس حصانة لاختراق القانون".

وحول إذا ما هناك استعدادات لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للانتقال إلى غزة لبسط سيطرتها على القطاع، أوضح الضميري بأنه لا يوجد أية تعليمات أو أوامر لغاية الآن لإرسال قوات للقطاع، منوها إلى أنه في غزة يوجد قوات أمنية تابعة للسلطة وتتمتع بالكفاءة لتنفيذ أية مهمات توكل إليها من قبل القيادة الفلسطينية، إلا أن الذي يحول دون ذلك لغاية الآن هو سيطرة حماس على الأمن.

واضاف قائلا: "الاجهزة الامنية الفلسطينية التابعة للسلطة لا تعمل لغاية الان في غزة، وما زالت السيطرة والمسؤولية الامنية هناك في يد حركة حماس، والسلطة لغاية الآن لا توجد لها أية سيطرة أمنية على قطاع غزة".