الضميري: قواتنا الأمنية منضبطة بقرار سياسي

أمد/ رام الله – وكالات : في كل مرة تنفذ فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداء عسكريا في الضفة الغربية بشكل خاص، تغتال فيه او تعتقل رجال المقاومة، أو حتى مطاردتهم وإصابتهم على مرأى من قوات الأمن الفلسطينية، يشتاط الشارع الفلسطيني غضباً، ويصب جام غضبه على قوات الأمن التي لا تحرك ساكنا في كل مرة، ويطرح التساؤل التقليدي: لماذا لا تتصدى قوات الأمن الفلسطيني وتقاتل جيش الاحتلال عندما يجتاح المدن الفلسطينية؟ ولماذا لا يطلق الأمن الوطني النار عليهم، وهم يقتلون ويغتالون ويعدمون ويدمرون البيوت؟

 وما حدث في الخليل المحتلة فجر أول من أمس، عندما أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين مروان قواسمي، وعامر أبو عيشة من حركة حماس بحجة أنهما خططا وقتلا المستوطنين الثلاثة في حزيران/ يونيو الماضي، كان آخر الاعتداءات الاسرائيلية التي تثير تساؤل الشارع الفلسطيني، وهو الأمر الذي دفع اللواء عدنان الضميري، الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، للإجابة على هذا السؤال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 وكتب الضميري يقول «أحاول أن أجيب على بعض التساؤلات البريئة، التي يسألها بسطاء وأشراف القوم للمعرفة وفهم الأمور، فيما يسألها المشككون، للتوريط أو التخوين والتشكيك، ولأننا واضحون وصريحون مع شعبنا، ونظهر ما نبطن جليا ، سأجيب على تساؤلات الشارع».

وقال اللواء الضميري، إن قوات الأمن الفلسطينية، دخلت الوطن في عام 1994، باتفاقية سياسية وليس بحرب حاسمة، هزم فيها العدو وسُحق، كما أن قوات الأمن الفلسطينية ليست صاحبة قرار الحرب والسلم، ولا تصنع سياسة ولا تشرع قانونا، بل تنفذ سياسة وتنفذ قانونا، لأنها ليست ميلشيا حزب، أو جماعة، فهي مسؤولة عن السلم الأهلي الداخلي، والأمن الداخلي، والأهم أن مستوى تسليحها، ليس جيشا حربيا بعدته وعتاده.

وتحدث صراحة، أنه عندما طُلب من قوات الأمن الفلسطينية، بقرار رسمي في عام 2000، إبان انتفاضة الأقصى، قاتلت بإمكاناتها الفقيرة بكل بسالة، وقدمت مئات الشهداء والجرحى والأسرى، الذين لا يزال منهم 700 ضابط وجندي في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فهي «أي قوات الأمن» منضبطة بالقرار السياسي.

 وعاد الضميري وذكّر أن قوات الأمن الفلسطيني، تعيش كجزء من النسيج الوطني والاجتماعي في فلسطين المحتلة، وتحت الاحتلال، وهي ليست جيشا لدولة حازت على استقلالها وتحرس حدودها، رغم أن هذا هو ما يسعى إليه الرئيس محمود عباس، في الحصول على الاستقلال وإنهاء الاحتلال.

 ويعتقد الضميري أن المعارك والمواجهات العسكرية، تُحسب جيداً في ميزان الربح والخسارة والاهداف، ولا تكون عبارة عن مغامرات مشاعرية، أو شعار يهرب المقاتل من نتائجها، بل يتحمل نتائجها، ولا يُحمل شعبه نتائجها .

 وختم إجابته بالقول «لننظر معاً إلى نموذج العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ونستخلص منه النتائج، ولنتذكر معاً نموذج الفلتان الأمني في السنوات الماضية، كما علينا أن ننظر إلى مستوى الأمن الداخلي، والسلم الأهلي، ونقارن بمن حولنا».

 وفي ما يتعلق بـ«الاعتقال السياسي» فعرفه اللواء الضميري، بحسب القانون الفلسطيني أنه «حجز أو توقيف شخص بتهمة رأيه السياسي، أو موقفه السياسي أو حزبه السياسي» أو التعبير عن رأيه السياسي بأي وسيلة، ولو كان الامر كذلك، لرأينا المئات بل الآلاف من الاشخاص داخل السجون، لأن الناقدين والمعارضين لموقف الرئيس والحكومة والقيادة، ليسوا بعدد اصابع اليد بل بالآلاف، ويعلن كثير منهم رأيه في كل وسائل الاعلام والمؤتمرات والاعتصامات والاحتجاجات، التي نراها ونسمعها يوميا، وهي حرية كفلها القانون.

 وقال الضميري إن البعض القليل جداً، لا يفرق بين النقد وحرية الرأي والتعبير، وبين الذم والقدح والشتم والتشهير، التي تعتبر جنحة يجرمها القانون الفلسطيني، والتي يحجز بها المتهم بقرار القاضي، وليس بقرار الامن.