الصين تعرقل صفقة "إنتل" لشراء شركة إسرائيلية

واشنطن: ألغت شركة "إنتل" الأميركية عرضاً تتجاوز قيمته 5 مليارات دولار لشراء شركة صناعة الرقائق الإسرائيلية "تاور سيميكوندكتور"، بسبب عدم موافقة الجهات التنظيمية في بكين على الصفقة في الوقت المناسب، في أحدث مؤشر على تداعيات معركة التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وقالت "إنتل" و"تاور"، يوم الأربعاء، إنهما ستنسحبان من الصفقة المقترحة بسبب عدم تمكنهما من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

ولم تشر كلتاهما إلى الصين، ولكن "إنتل" قالت إن الصفقة قد تنهار حال عدم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بحلول الثلاثاء.

وأشارت "إنتل" إلى أنها ستدفع 353 مليون دولار لشركة "تاور" بسبب عدم إتمام الصفقة، بموجب شروط اتفاق الشراء بينهما.

وكانت الشركة الأميركية قد وافقت في أبريل 2022 على الاستحواذ على "تاور"، والتي -وفقاً لموقعها- تدير 7 مواقع إنتاج في إسرائيل، وكاليفورنيا، وتكساس، واليابان.

وفي البداية، أعلنت "إنتل"، أنها تستهدف إتمام الصفقة في الربع الأول من العام الجاري، ثم مددت الفترة المتوقع إلى النصف الأول من العام.

وفي أبريل الماضي، قالت الشركة إنها قد تلغي الصفقة إذا لم تحصل على موافقة الجهات التنظيمية بحلول 15 أغسطس، وفقاً للصحيفة.

ولفتت "وول ستريت جورنال"، إلى أن إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين، التي لم توقع على الصفقة حتى الآن، لم ترد على طلبها للتعليق على الأمر.

وأضافت الصحيفة، إن إلغاء الصفقة يأتي في الوقت كثفت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضغوطها على صناعة الرقائق الصينية، في محاولة لكبح جيشها.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن ضوابط شاملة على مشاركة تكنولوجيا الرقائق الأميركية مع الصين، كما أعلنت مؤخراً عن فرض قيود على الاستثمار في قطاع الرقائق الصيني.

تدابير صينية

في المقابل، أصبحت المراجعات التي تهدف إلى مكافحة الاحتكار إحدى الأدوات التي تستخدمها بكين للرد على الولايات المتحدة، حيث تعمل الجهات التنظيمية الصينية على إبطاء الموافقة أو عدم الموافقة على الصفقات التي تقع ضمن اختصاصها، وتشمل شركات أميركية.

وعادة ما تحتاج عمليات الاستحواذ العالمية الضخمة إلى موافقة عدد من الجهات التنظيمية في الأسواق الرئيسية، وفي الصين، تتطلب عمليات الاندماج إجراء مراجعة لمكافحة الاحتكار، إذا كانت الصفقة تشمل شركتين تحققان عائدات سنوية تزيد عن 117 مليون دولار من الدولة.

وتُعد صفقة شراء "تاور" ثاني صفقة استحواذ كبيرة على شركة تصنيع رقائق تعرقلها الصين. وفي عام 2018، ومع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ألغت شركة "كوالكوم" صفقة شراء شركة تصنيع أشباه الموصلات الهولندية "إن إكس بي"، التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار، بعد عدم تمكنها من الحصول على موافقة الصين بحلول الموعد النهائي لإتمام الصفقة.

وامتد الأمر إلى الصفقات غير المتعلقة بأشباه الموصلات، إذ ألغت شركة "دوبونت" العام الماضي صفقة لشراء شركة المواد الإلكترونية "روجرز" مقابل 5.2 مليار دولار، بسبب عدم حصولها على تصريح من الجهات التنظيمية الصينية، بحسب الصحيفة.

وفي مايو الماضي، منعت الصين شركات محلية محددة من شراء رقائق ذاكرة من شركة "ميكرون" الأميركية العملاقة، والتي بلغت قيمة مبيعاتها إلى الصين 3 مليارات دولار العام الماضي.