الصندوق النرويجي يوقف استثماراته في إسرائيل

تل أبيب: قال يارون أفراهام مراسل القناة 12 العبرية أنه في إشارة مقلقة من أوروبا قرر صندوق الثروة النرويجي ، أحد أكبر الصناديق في العالم ، وقف الاستثمار في إسرائيل.

وأعلن الصندوق أنه قرر إجراء تفتيش على النظام المصرفي الإسرائيلي بأكمله ، للتأكد من أن الأموال التي يحولها إلى الشركات والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات - لن تستخدم في الاستثمارات.

ويدير صندوق الثروة السيادية النرويجي أكثر من 1.3 تريليون دولار من الأصول، ويجمع كل استثمارات النرويج الزائدة ويستثمر في جميع أنحاء العالم. بدأ بالفعل مناقشة قرار وقف الاستثمار في إسرائيل العام الماضي ، لكنه اكتسب زخما في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل ، رغم أن العملية بدأت قبل الانتخابات ، فإن طبيعة الحكومة الجديدة تلعب بالتأكيد دورًا.

وقال المصدر الإسرائيلي: "إن محاولاتنا لإقناع المؤسسة بإبعادها عن هذا العمل ستواجه صعوبة في النضوج في مواجهة سياسة الحكومة المعلنة بشأن المناطق". هذا القرار هو أيضًا ثمرة للقائمة السوداء التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والتي تضمنت 112 شركة ، بما في ذلك البنوك.

يشترط الصندوق النرويجي استمرار استثماراته بحقيقة أن تلك البنوك المدرجة في القائمة السوداء ستتوقف عن تحويل الأموال إلى الشركات العاملة في المستوطنات. وقالت البنوك ردا على ذلك "لم يكن هناك فرق بين ما يحدث داخل الخط الأخضر وما يحدث خارجه".

تحاول إسرائيل إيقاف القرار بكل الطرق ، وفي القدس حاولوا إبقاء الخطوة النرويجية تحت الرادار. في يونيو الماضي ، رفضت رئيسة الوزراء لابيد مقابلة وزيرة خارجية النرويج ، التي سبق أن قالت إنها ستقاطع المنتجات من المستوطنات وتضع علامات عليها. الخوف في إسرائيل هو أنه إذا تم اتخاذ القرار ، ستبدأ كرة الثلج ، وستتوقف المزيد من الشركات والهيئات الدولية عن الاستثمار في إسرائيل.

ولم يرد أي رد من السفارة النرويجية في إسرائيل في حين ردت وزارة الخارجية: "الموضوع الخطير معترف به ومعالج".