امد/ رام الله: تحت رعاية وحضور وزير العمل رئيس المجلس الاداري لصندوق التشغيل مأمون ابو شهلا، تم توقيع اليوم الخميس، اتفاقية تمويل مالي بقيمة (70000$) لمدة عام ما بين الصندوق الفلسطيني للتشغيل واتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي .
تقضي بنود الاتفاقية بتنفيذ مشروع ضمان مقاصف مدرسية عددها (44) مقصف في قرى سلفيت ونابلس، لتوفير (66) فرصة عمل مدره للدخل للنساء الرياديات العضوات في جمعيات التوفير والتسليف المنضوية تحت مظلة الاتحاد بهدف تحسين الوضع المعيشي لهن ولأسرهن، وذلك من خلال دعم الجمعيات التعاونية ضمن برنامج تطوير البنى التحتية للمجتمعات المحلية، للوصول إلى الفئات المهمشة والمحرومة وتحمل المسؤولية الاجتماعية معهم، أو ممن يقطن حول الجدار أو المتضررات منه، وكذلك في مناطق ج، والمساهمة كذلك في تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الجمعيات والأنشطة التنموية التي تقوم بها وذلك من اجل خلق فرص عمل جديدة في القطاع، كنوع من الاسهام في حل جزء متواضع من مستوى البطالة المرتفعة خصوصا لدى النساء.
واوضح ابو شهلا ان هذه الاتفاقية تاتي تماشيا مع استراتيجية الصندوق في دعم وتمويل برامج ومشاريع حيوية لخلق فرص عمل، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في فلسطين. وحيث أن الاتحاد هو إطار رسمي قانوني تعاوني يجمع تحت مظلته الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في فلسطين ومن غاياته تطوير وتنمية نفسه وأعضائه من الجمعيات على حد سواء باتجاه تحقيق إستدامتها المالية والتشغيلية، لتحقيق نفس الهدف: وهو ايجاد فرص عمل للمتعطلين، منهم من النساء، خدمة لأعضائها من قبل الصندوق.
واشار ابو شهلا الى ان الاتفاقية تاتي كباكورة تعاون وشراكة استراتيجية مع الشركاء في عملية التشغيل، كوزارة العمل والقطاع الاهلي والخاص من اجل المضي قدما في تحقيق تقدم في مجال خلق فرص عمل مستدامة وبالتالي العمل على تحفيف حدة البطالة.
وعبر ابو شهلا ايضا عن افتخاره بالنجاحات المتواصلة التي يحققها الصندوق من خلال تنفيذه للمشاريع التشغيلية، والتي تخدم قطاع كبير في الوطن في توفير فرص عمل لهم وتحسين ظروفهم المعيشية في الضفة وقطاع غزة. وان هذه الاتفاقية فريدة من نوعها بطبيعتها والتي تمثل الشراكة الحقيقية بين المؤسسات في تحقيق الهدف وهو الحد من نسب البطالة.
