الصمت الدولي ارضيه مطمئنة للاحتلال..

لا بد من التنويه الى ان مناقشة ما تسمى ب , اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع , ل 12 تشريعا -قرارًا - تنص على تطبيق قوانين الاحتلال على المستوطنات الإسرائيلية في محافظات الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال، هو دليلًا قاطعًا يؤكد أن ما تسمى ب ,حكومة اسرائيل , ما هي الا بؤرة للإرهاب او التفكير العصابي في فلسطين و العالم، ومنبع للعنصرية، و الحقد .
العالم في اكثره - حكومات و مءسسات و شعوب يرى و يدرك اصرار كيان الاحتلال على ارض فلسطين و المسمى ,اسرائيل, على تجاوز القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية، تاكيد على البقاء في مربع الإرهاب والتطرف، الامر الذي يستدعي موقف و تحرك اممي حاسم و حازم للحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة والعالم و اجبار كيان الاحتلال العصابي على احترام الاراده و الشرعيه الدوليه .
و تجدر الاشاره الى أن التوافق في التوقيت - توقيت مناقشات اللجنة الوزارية اعلاه مع توقيت زيارة نائب الرئيس الأمريكي بنس للمنطقه يشير بكل وضوح الى تاكيد انحياز و دعم الاداره الامريكيه لمنطق الاحتلال و ممارسته الاستعماريه ، كما و يشير الى دعم بل و مشاركة واشنطن لكيان الاحتلال في رفضه و انقلابه على الشرعية الدولية .
في هذا السياق لنا ان نطالب المنظمات الامميه و في مقدمتها الأمم المتحدة التصدي لجرا و لإرهاب كيان الاحتلال ، وان تعلن هده المؤسسات الامميه قولا و عملا و تشريعا رفض جميع اجرائات و تشريعات الاحتلال و و كل ما يصدر عن حكومة نتنياهو من قوانين هدفها الخبيث هو مراكمه فرض الأمر الواقع بعلى ارض و شعب و دولة فلسطين ، و اعتبار تطبيقات الاحتلال انقلاباً على الشرعية الدولية، ا هذه الشرعيه لتي و للاسف صنعت بقراراتها دولة الاحتلال بموجب القرار 181 على ارض فلسطين .
بينما لا يبذل هذا العالم و مؤسساته الشرعيه و التشريعيه اي جهد عملي او مثمر ولو بالحد العملي الادنى لايقاف تمادي كيان الاحتلال في ضرب جميع القرارات الدوليه عرض الحائط ، وأخرها القرار 2334 الرافض للاستيطان، وما سبقه من تأكيد على أن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أرض محتلة منذ عام 1967 .. بل و ان هذا التجاهل العملي الدولي هو الارضيه التي يقف عليها الاحتلال في انكاره للعالم و مؤسساته و قوانينه و يستمر في غيه و جرائمه و احتلاله لارض فلسطين .