الصالحي يدعو الرئيس عباس بتسوية وضع المعلمين اسوة بالموظفين العموميين

أمد/ رام الله : قال النائب في المجلس التشريعي وامين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي ان الحل الجذري لأزمة المعلمين يكمن في تحقيق العدالة والمساواة لهم، اسوة ببقية العاملين في الوظيفة العمومية، وهي الخطوة الاولى في اصلاح التعليم على ان يبدي النظام السياسي التزامه بذلك، سواء بسن قانون جديد للتربية والتعليم، او تعديل اللوائح المعمول بها في الوزارة.

ودعا الصالحي عبر برنامج تلفزيوني اليوم الاربعاء ، الرئيس محمود عباس الى اعلان مساواة المعلمين بالعاملين في الوظيفة العمومية استنادا الى نظام الخدمة المدنية، ومن ثم تشكيل لجنة من المعلمين والحكومة والكتل البرلمانية من اجل تحويل هذا المطلب الى انظمة ولوائح تفصيلية.

وعن الجهود المبذولة مؤخرا من اجل ايجاد حل لازمة المعلين، ورؤيته للخروج منها، قال الصالحي ان الكتل البرلمانية توصلت قبل يومين الى اتفاق مع الحكومة يتضمن تنفيذ اتفاق 2013، وتشكيل لجنة مطلبية تخوض حوارا مع الحكومة.

واضاف الصالحي "اقترح ان يقبل المعلمون صيغة الاتفاق الذي توصلنا اليه مع الحكومة بضمانة الكتل البرلمانية، على ان يتم تشكيل اللجنة المطلبية من قادة حراك المعلمين والاتحاد العام لبدء حوار مع الحكومة محكوم بجدول زمني للوصول الى اتفاق حول القضايا الاخرى".

واضاف الصالحي "المعلمون في ذروة قوتهم الان وهناك دعم مجتمعي كبير لهم، وايضا من احزاب سياسية ومجتمع مدني لحقوقهم ومحظور على قادة حراك المعلمين ان تسمح بانفضاض اي مجموعة تدعمها، ويقدموا على اي حل وهم في ذروة قوتهم".

واكد الصالحي ان المعلم الفلسطيني ومنذ بدء السلطة الفلسطينية لم يتم انصافه، والخطيئة الكبري ان قضية المعلمين رغم الاضرابات والاحتجاجات التي تمت سابقا لم ترتق لما يطمح له المعلم والمجتمع في تطوير العملية التربوية برمتها، مشددا على اهمية التعليم لدى الفلسطينيين واعتباره بمثابة "بترول فلسطين".