الشيوخي يدعو لإقرار فتح جميع المحلات التجارية نهاراً في جميع المحافظات

الخليل: دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية م. عزمي الشيوخي، في تصريحات صحفية ظهر يوم الأحد، حكومة رام الله برئاسة محمد أشتية، إلى إقرار جملة من التسهيلات للحركة التجارية في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء يوم الاثنين.

وطالب الحكومة بدراسة اهمية اقرار فتح جميع المحلات التجارية والانتاجية والخدماتية نهارا في جميع المحافظات لتلبية جميع احتياجات المستهلكين مع استمرار اجراءات الوقاية والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد بالاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لحماية شعبنا من جائحة كورونا بتوجيهات وتعليمات وقرارات سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن وفي مقدمتها اتخاذ سيادته القرار الشجاع باعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين من اجل مواجهة فيروس كورونا مما كان له بالغ الاثر في محاصرة الفيروس وحماية ارواح ابناء شعبنا.

وفي نفس الاطار، ندد ببعض الاصوات الشاذة من المرتزقه واصحاب الاجندات الاحتلالية والاجنبية الذين يطلقون الاشاعات لاثارة الفتن والنعرات من خلال التشكيك في اجراءات الحكومة تارة وفي محاولات التساوق مع برامج الاحتلال تارة اخرى من اجل اضعاف الموقف الفلسطيني وخلخلة الحالة الفلسطينية من الداخل لكسر ارادة الفولاذية لشعبنا ولقيادتنا الشرعية الحكيمة وعلى راسها سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت.

وأوضح الشيوخي أن الضرر الكبير قد لحق بجميع القطاعات الاقتصادية وان جيوب اغلب العمال والمواطنين و المستهلكين اصبحت فارغة وان فتح جميع المحلات التجارية والانتاجية والخدماتية وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية امر مهم يساهم في تخفيض نسبة البطالة والفقر والعوز والاحتياج عند النسبة العالية من العمال والمواطنين والمستهلكين وايضا عند كثير من التجار الذين توقف حالهم واعمالهم واصبحوا من شريحة المحتاجين.

وبيّن أن التجار لم يتمكنوا من تحضير ما له علاقة بالموسم الصيفي وان بضائع الموسم الشتوي من ملابس ومفروشات واجهزة ومستلزمات شتوية لم يتمكن التجار من بيعها بسبب ازمة كورونا وبقية في محلاتهم ومخازنهم للعام القادم .

وشرح الشيوخي أن القطاعات التجارية والانتاجية التي لها علاقة بمستلزمات الاطفال والمناسبات الاجتماعية المختلفة قد لحقها اضرار كبيرة ايضا لانها لا تزال متوقفة عن العمل الكامل مثل قطاعات الملابس والنوفوتيه وبدلات واكسسوارات وجهازات العرايس والنساء والمفروشات والاثاث المنزلي والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية وصالونات الحلاقة والتجميل حتى ان حفلات عقود الزواج والافراح المصغرة والمختصرة قد الحقت الضرر بحق البنات والعرايس بان يحصلوا على كامل حقوقهم من المهور وخصوصا المقدم من الذهب والاثاث والملابس والمستلزمات المنزلية والعائلية والشخصية لبيت الزوجية بسبب اغلاق المحلات التجارية والخدماتية المختصة باحتياجات المناسبات الاجتماعية والشخصية والمنزلية.

وقال: "إن المثل الشعبي يقول " يلي ما بطلع مع العروس ما بلحقها " لذلك استمرار اغلاق الاسواق والمحلات التجارية والخدماتية لا تضر بالاقتصاد الوطني فقط وانما تضر ايضا بالمستهلكين وبحقوقهم المادية والمعنوية والنفسية بما ينعكس سلبيا على المستقبل لمجتمعنا".

وناشد الحكومة في النهاية باقرار كل ما يسهل على المواطنين والمستهلكين والعمال حصولهم على احتياجاتهم من السلع والخدمات كافة وبما ينسجم مع حق المستهلك في التقاضي والعدالة وحقه في السلعة والبيئة النظيفة والآمنة وحقه في توفر السلع والخدمات وحقه في الحصول عليها وفق ما هو مكفول في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21لعام 2005ووفق مبادئ الامم المتحدة لحقوق المستهلك ووفق التعاليم الدينية لديننا الاسلامي الحنيف.