الشيوخي: نقل صلاحية تسجيل الأراضي الفلسطينية لوزارة العدل الإسرائيلية يهدف لطمس الهوية

رام الله: أكد منسق الاتحاد العربي للأثاريين العرب في فلسطين، وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي، أن نقل صلاحية تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية من ما يسمى ب "الإدارة المدنية" إلى وزارة العدل الإسرائيلية، يهدف إلى استكمال طمس المعالم والاثار العربية لفلسطين وخطوة تهويدية، وطمس هويتها الفلسطينية العربية من أجل تهويدها بالكامل وشطب أي اثار تدل على فلسطينيتها وعروبتها، وخصوصاً فيما يتعلق بالمناطق العربية الفلسطينية المسماة "مناطق c" .

وحمل الشيوخي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الأوامر الحكومية الإسرائيلية، وعن تداعياتها.

وأوضح أن قرار الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت، يشكل استهتار اسرائيلي جديد بالمجتمع الدولي وبالمواثيق والأعراف الدولية وباتفاقات جنيف وحقوق الانسان، ويعبر عن تطاول إسرائيلي احتلالي احلالي استعماري جديد يركد التطاول الإسرائيلي على قرار محكمة الجنايات الدولية.

واعتبر أننا أوامر بينيت الاحتلالية الجديدة تصعيد مقصود ومباشر يظهر فيه التمرد الاحتلالي الاسرائيلي على المجتمع الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها وىظهر فيه الاستخفاف الاحتلالي الإسرائيلي المباشر بالسلم العالمي وبالنظام الدولي بكامله.

وأشار إلى أن قرارات بينيت لها علاقة ببرنامج الضم العلني والعملي لأراضي الدولة الفلسطينية للكيان الاسرائيلي وتحدي صارخ لمصداقية الأمم المتحدة وللقانون الدولي، واتفاقات جنيف وخطوة استعمارية جديدة تتساوق مع صفقة العصر الصهو أمريكية.

وطالب الشيوخي، محكمة الجنايات الدولية باضافة اسم الوزير الاسرائيلي بينيت على قائمة قادة إسرائيل المتهمين بارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وممتلكاتهم وثرواتهم ومقدراتهم وأراضيهم.

يذكر أنه في وقت سابق يوم الجمعة، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج)، في الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.