الشيوخي: تفريغات 2005 هم أبناء الشرعية ويوجد قرار من الرئيس عباس لحل مشكلتهم

الخليل: قال أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي، صباح يوم الثلاثاء، إن تفريغات 2005 هم أبناء الشرعية من المناضلين.

وأضاف، أنه يوجد قرار من الرئيس محمود عباس ،لحل مشكلتهم وشكل عباس لجنة رئاسية مكونة من أعضاء في اللجنة المركزية منهم اللواء الحاج اسماعيل جبر والدكتور صبري صيدم وروحي فتوح، من أجل دراسة هذا الملف والعمل على حل المشكلة بالتدريج ووفق الاصول .

وأوضح الشيوخي، أن ملف تفريغات 2005 غير خاضع للمزاودات ولا للمتاجرة والتحريض من قبل البعض ولن يقبل أي فلسطيني مخلص بذلك .

وأشار، إلى أن لجنة تفريغات 2005 التي يقف على رأسها رامي أبو كرش هي لجنة من أبناء حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وهم أبناء الشرعية من المناضلين، ولن يقبلوا أي بديل لمنظمة التحرير ولحركة فتح.

وأضاف الشيوخي، أنه توصل خلال اليومين الماضيين لتفاهمات مع رامي أبو كرش وبعض أعضاء لجنته بأن يتم العمل على المساهمة في حل مشكلة تفريغات 2005 ضمن القنوات الرسمية والشرعية ووفق أصول الحوار البناء والمراسلات الرسمية وفق الأصول والالتزام والانضباط الرسمي والتنظيمي من قبل جميع المفرغين في 2005 ومن قبل لجنتهم.

 وتفويت الفرص على كل المتربصين الذين يريدون حرف بوصلة مطالبهم عن مسارها الرسمي والتنظيمي الشرعي، وجرهم الى الاستمرار في النزول الى الشارع الى مربعات الاجندات والفتن لتخريب الحالة الوطنية الفلسطينية واضعاف الموقف الوطني الفلسطيني وحرف بوصلة قيادتنا الشرعية وحركة فتح عن مواجهة الاخطار والتحديات الهادفة الى تصفية قضيتنا الفلسطينية .

وقال الشيوخي، بأنه اتفق مع أبو كرش على وقف أي انشطة ميدانية واعلامية من قبل تفريغات 2005 وحل المواضيع بالحوار والمراسلات عبر القنوات الرسمية ووفق القوانين والمراسيم الرئاسية والاوامر الادارية والوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الخصوص .

وأشاد الشيوخي وأبو كرش، بجهود عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أحمد حلس، في انجاح جهود اللجنة الرئاسية والحكومة لإنهاء كافة الملفات العالقة الخاصة بقطاع غزة وعلى رأسها ملف انهاء الموظفين المفرغين عام 2005 .

وفي نفس الاطار، أشاد الشيوخي ورامي ابو كرش باسم المفرغين بقرار الرئيس القاضي بإنهاء ملف تفريغات 2005.

مؤكدين، على أهمية تنفيذ اللجنة الرئاسية وحكومة د. محمد اشتية لمرسوم الرئيس بأسرع وقت وبما يضمن الأمن الوظيفي للمفرغين حسب قانون قوى الامن رقم 8 للعام 2005

وطالب رامي أبو كرش، الحكومة واللجنة المكلفة من قبل سيادة الرئيس بالعمل الفوري للبدء بدراسة جميع الموظفين المفرغين عام 2005 وفق الأوامر الادارية والوثائق الرسمية الصادرة لهم من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية .

وأكد الشيوخي، أنه سوف يعقد اجتماع مساء اليوم للجنة تفريغات 2005 سيقوم الاخ رامي ابو كرش بطرح كل هذه التفاهات على اعضاء اللجنة الوطنية لموظفي الاجهزة الامنية لتعيينات عام 2005 لإقرارها رسميا من قبلهم والعمل على اساسها .