الشيخ والجامعة العربية يدينان خطوة "إقليم أرض الصومال" بافتتاح "سفارة" في القدس

رام الله: أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ والجامعة العربية قيام ما يسمى "إقليم أرض الصومال" ما قام به من فعل استفزازي وانتهاك للشرعية الدولية بافتتاح "سفارة" في القدس يوم الإثنين.

وقال الشيخ يوم الثلاثاء، إن "إفتتاح ما يسمى إقليم أرض الصومال سفارة له في القدس إجراء استفزازي يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، وقرارات القمم العربية والإسلامية، ويعدّ موقفاً خارجاً عن الإجماع العربي والإسلامي والدولي، واعتداء على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. ونُجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمنا الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها:.

الجامعة العربية

كما أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، افتتاح ما يسمى بـ "إقليم أرض الصومال" سفارة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك واضح للإجماع الدولي القائم بشأن الوضع القانوني للمدينة وتقويض للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وشددت الجامعة العربية في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، أن هذه الخطوة المرفوضة شكلاً ومضموناً تعد أحد أوجه ترسيخ الاحتلال غير الشرعي، واستمرار لانتهاج القوة القائمة بالاحتلال المزيد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للمدينة المقدسة وعزلها عن محيطها الفلسطيني وتقويض الوجود والسيادة الفلسطينية فيها.

وأكدت أن هذه الإجراءات التي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكدت الأمانة العامة، أن مدينة القدس الشرقية تشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مجددة موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت التأكيد على تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمها الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ المواقف والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ومنع أي محاولات تستهدف فرض أمر واقع جديد على الأرض أو إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.