الشيخ: "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع إسرائيل ردا على قرار تسريع الاستيطان

رام الله: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقررا يوم الإثنين، بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك".

وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر" يوم الاحد، أن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة اجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع اسرائيل.

بعد قرار الحكومة الاسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك. قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها يوم غد . وستدرس القيادة الفلسطينية جملة اجراءات وقرارات اخرى للتنفيذ وتتعلق…

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) June 18, 2023

قال موقع "واللا" العبري إن هناك مسودة قرار تنوي الحكومة تمريرها يوم الأحد، وتنص على تسريع خطوات البناء في المستوطنات.

وينص القرار على تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش يوآف جالانت، إلى الوزير  بتسلئيل سموتريتش.

كما ينص القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى التخطيط والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاثة الأخرى.

وقال الموقع إن تقليص المصادقات الحكومية على البناء يعني تخفيف الضغوط على المستوى السياسي بوقف البناء الاستيطاني.

وتم إخفاء هذا البند من جدول أعمال جلسة الحكومة المقررة يوم الأحد، فيما بدا كمحاولة لإخفاء الخطوة، حيث ستمنح السياسة الجديدة الوزير سموتريتش الذي يمثل الحكومة في كل ما يخص المستوطنات، القدرة الجوهرية في التأثير على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

 ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

واتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأشارت "كان" إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل "الخط الأخضر"، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء.

ولفتت "كان" إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ويعقد مجلس التخطيط الأعلى، الأسبوع المقبل، اجتماعا من أجل المصادقة على

دفع مخططات بناء تشمل آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.
وكان سموتريتش قد أوعز لمندوبي الوزارات، الشهر الماضي، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.

وقال سموتريتش في عدة مداولات مغلقة إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهاما أساسية" للحكومة. ونقلت صحيفة "هآرتس" في حينه، عن مصادر ضالعة في هذا المخطط قولها إن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط "لن يشكل مشكلة".

وعقد سموتريتش مداولات حول مخطط مضاعفة عدد المستوطنين مع مندوبي وزارات مختلفة، بينها الأمن والمالية، في أعقاب اتفاقه مع وزير الأمن، يوآف غالانت، حول صلاحياته في "الإدارة المدنية" للاحتلال. واستعرض سموتريتش في هذه المداولات مخططاته لتوسيع المشروع الاستيطاني وطالب بالبدء في تطبيقها فورا. وقال إنه ينبغي إخراج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ خلال سنتين.

واحتجت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مخطط سموتريتش هذا، فيما زعمت الحكومة الإسرائيلية، حينها، أن أقوال سموتريتش حول زيادة عدد المستوطنين وتحسين البنية التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، لا تمثل سياسة الحكومة ورئيسها نتنياهو.