الشيخ: قرار إسرائيل بتجميد أموال السلطة يقربنا من لحظة الحسم

رام الله:  علق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "م7"، يوم الأحد، على إصدار المحكمة الإسرائيلية المركزية، أمراً يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، التي تحتفظ بها إسرائيل.

وقال الشيخ عبر صفحته على موقع "تويتر"، إن "قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا من ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية بحجز 450 مليون شيكل، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة".

وأضاف: "إن هذه القرارات التي تقربنا يومياً من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".

قرار قرصنة جديد وسرقة لاموالنا من ما يسمى محكمة الصلح الاسرائيليه بحجز 450 مليون شيكل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطه. هذه القرارات التي تقربنا يوميا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) April 26, 2020

وفقا للقرار الذي صدر يوم الجمعة في ظل غياب الأطراف، في المقام الأول، تم إصدار أمر حجز مؤقت لجميع أموال السلطة الفلسطينية المجمدة من قبل إسرائيل، وفي المرحلة الثانية، إذا لزم الأمر، تم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيكل من أموال دافعي الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب.

وكانت المحكمة المركزية، أصدرت في شهر تموز/يوليو من العام 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية مزعومة نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.