الشلالدة: قرار "المحكمة الجنائية" سيسرّع إجراءات مساءلة قادة الاحتلال وملاحقتهم

رام الله: قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، صباح يوم السبت، إنّ "قرار المحكمة الجنائية سيسرّع إجراءات الانطلاق باتجاه مساءلة وملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني بدءًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأكَّد الشلالدة في تصريحات صحفية، على أنّ "الاحتلال سيُلاحق على كل جرائمه خاصة الحروب التي شُنت على قطاع غزّة والاستيطان والأسرى وغيرها من الملفات الهامة"، مُشددًا على أنّ "قرار المحكمة بمثابة نسف لمخطط الضم وبعض ما جاء في صفقة القرن الأمريكية، وسيكون للقرار آثارًا قانونية هامة".

ومن جهته قال مدير مؤسّسة الحق شعوان جبارين، إنّه "ورغم تأخّر قرار المحكمة الجنائية لأكثر من عام إلّا أنه هام للغاية، وهذه خطوة انتظرناها كثيرًا، وهامة جدًا في مسار المحكمة الدولية وبدونها ليس من السهل فتح تحقيق في جرائم الاحتلال".

ولفت جبارين في تصريحاتٍ لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أنّ "المدعية العامة كانت تفكّر جديًا في التوجّه لفتح تحقيق بعيدًا عن قرار المحكمة الأخير بسبب التأخير، وهذا القرار قوى وناضج، وأكَّد أن اتفاق أوسلو ليس له علاقة في تحديد ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار إلى أنّ "المحكمة تحدّثت عن حق تقرير المصير للفلسطينيين، وصدر القرار بالأغلبية، والآن بدأ العمل الجدي بعد قرار المحكمة، ويجب ألّا نتعامل ببساطة مع هذا القرار ومع مدة التحقيق، ونتمنى إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال المسؤولين عن جرائم بحق أبناء شعبنا".

وأوضح أنّه "في الماضي كناّ نقدم مذكرّات تتضمن معلومات أساسيّة عامة، ولكن مرحلة التحقيق تحتاج إلى معلومات ووثائق دقيقة جدًا ومثبتة".

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارًا يوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967 ما يمهّد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.