امد/ غزة: شنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هجومًا شديدًا على قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية محمود الهباش على خلفية تصريحاته التي قال فيها إن "القيادة تواصل سياستها الراهنة بحماس والفصائل أو بدونهم".
وقالت الشعبية في بيان صحفي لها اليوم السب، في خطبة صلاة الجمعة أمس الموافق 26/12/2014 صاح محمود الهباش الوزير السابق، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية بأعلى صوته من على منبر صلاة الجمعة، بأن القيادة تواصل طريقها وسياستها الراهنة بحماس أو بدونها وبالفصائل أو بدونها.
لقد كان ممكناً تجاوز ما جاء على لسان الهباش لو لم يكن الرئيس أبو مازن ضمن المصلين، وسمع ما قاله الهباش، الأمر الذي يستوجب توضيحاً من الرئيس لأسباب عديدة منها:
1- أن الكثيرين يعتقدون أن بعض ما يقوله الهباش في خطبة الجمعة إنما يعكس سياسة وتوجهات الرئيس أبو مازن.
2- أن ما جاء على لسان الهباش ينسجم وسياسة التفرد وتغييب القيادة الفلسطينية سواء القيادة الرسمية والمعلومة لنا ولشعبنا ممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لم يطرح عليها المشروع الذي قُدّم لمجلس الأمن، أو الإطار القيادي المؤقت الذي يضم حركتي حماس والجهاد وبعض الشخصيات المستقلة إضافة إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
3- أن قيادة حركة فتح، لم يكن حالها بأفضل من حال اللجنة التنفيذية، فقد أعلن صراحة أحد أعضاء لجنتها المركزية أنهم لم يطلعوا على المشروع، بل قرأوه على الصفحات الإلكترونية.
4- أعلن السيد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين "أن القيادة الفلسطينية أدركت وجود ثغرات محددة في المشروع" ما تطلب إدخال ثمانية تعديلات عليه بعد تقديمه، وأن التعديلات "تتعلق باعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والاستيطان باعتبار كل النشاطات الاستيطانية غير قانونية وباطلة، وحل قضايا اللاجئين استناداً للقرار 194، وأضيفت فقرة تتعلق بالأسرى".
وسؤالنا هنا للرئيس أبو مازن وللقيادة غير المعروفة التي ينطق باسمها السيد الهباش; أنه إذا كانت هذه كلها ثغرات تعترف بها مرجعية المفاوضات الرسمية فما هي مضامين مشروعكم وسياستكم التي كنتم ستواصلون طريقها؟!
يا سيد هباش، الفصائل هي قيادة ونار وحطب الثورة الفلسطينية ولولاها لما كانت هذه الصفات، ويبدو أنك في حاجة إلى من يذكّرك بأن الرئيس أبو مازن لم يكن ليكون رئيساً لولا أنه رئيس فصيل اسمه حركة فتح ومرشحها لرئاسة السلطة والمنظمة.
إن هذه السياسة التي يروّج لها السيد الهباش، والتي عبّر عنها المشروع – سيء الذكر – الذي قدم لمجلس الأمن هي سياسة خاطئة، وضارة، وتشكّل خروجاً عن البرنامج الوطني الفلسطيني، وضرباً صريحاً لأهداف النضال الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة، بما يستوجب التنبّه والحذر منها والتصدي لها من قبل كل الوطنيين الفلسطينيين، من انتظم منهم في فصائل الثورة أو لم ينتظم.
