الشعبية: عرض الرئيس عباس "مبادرة للسلام" دون بحثها في الأطر تطرح ضرورة مواجهة سياسة " التفرد"

أمد/ غزة: اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المبادرة التي أطلقها الأخ الرئيس أبو مازن في مجلس الأمن الدولي مساء أمس والتي أسماها "خطة للسلام" قد أعادت في الجوهر استحضار اتفاق اوسلو الذي اعتبره المجلس المركزي قد إنتهى، وذلك عندما تؤكد الحرص بالعودة إلى المفاوضات، والمطالبة من خلالها بـ"حل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو"، وتنفيذ "ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محدودة".

وأكدت الجبهة الشعبية، أن الرئيس كان أمام فرصة قد لا تتكرر لتأكيد قرارات المجلس المركزي أمام مجلس الأمن الدولي في تحديد العلاقة مع دولة الكيان، وفي المطالبة بان تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعايتها لوضع آليات ملزمة لإنفاذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإخضاع دولة الكيان للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على احتلالها الاستعماري لفلسطين.

وأشارت الجبهة إلى أن الجمل غير المكتملة في بعض ما جاء في خطاب الرئيس مهما بدت جميلة أو كأنها تحمل جديداً كالمطالبة بآلياتٍ دولية متعددة الاطراف، فإنها في الواقع تفتح الباب إلى مزيدٍ من الضغوطات على القيادة الفلسطينية، وإلى إحياء صيغ سابقة كاللجنة الرباعية الدولية التي عانى شعبنا من انحيازها لدولة الكيان واحتمال توسيعها بإضافة بعض البلدان العربية إليها بهدف أم تتحوّل جهود هذه الآلية - على الأرجح - إلى بحث عقد مؤتمر إقليمي تدعو له "إسرائيل" وحليفتها الادارة الامريكية لتجاوز حل القضية الفلسطينية التي تشكّل حجر الزاوية في الصراع العربي – الاسرائيلي.

وشددت الجبهة على أنّ إطلاق الرئيس ل"خطة السلام" دون بحثٍ ونقاش في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يؤكد مجدداً الحاجة إلى توحد جهود مختلف القوى لمواجهة التفرّد الذي يغيّب المؤسسة الوطنية عن التقرير في الشان الوطني.

وختمت الجبهة، أن التحديات التي تواجه شعبنا والتصدّي لمبادرات تصفية القضية الوطنية تتطلب قبل كل شيئ استكمال المصالحة، والعمل على تحقيق وحدة وطنية تعددية مستندة إلى برنامج سياسي مشترك، وقيادة وطنية موحدة وشراكة حقيقية في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني، والاتفاق على كيفية إدارة الصراع مع دولة الكيان، بما في ذلك في المحافل والمؤسسات الدولية.