"الشعبية" تطالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسئولياتها تجاه غزة ووقف التقاعد المالي

غزة: الشعبية تطالب السلطة بتحمل مسئولياتها العاجلة تجاه القطاع وترفض كل أشكال الابتزاز الحياتي والمعيشي لشعبنا

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الأحد، قيادة السلطة والحكومة بتَحمُلّ مسئولياتها الوطنية والإنسانية والحكومية تجاه غزة وأهلها في ضرورة إعداد خطة إغاثة عاجلة في ظل العدوان والحصار وسياسات الإفقار وانتشار جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية للقطاع ومحاولات الاحتلال بكل السبل ابتزاز شعبنا حياتياً ومعيشياً ونشر الوباء إلى القطاع واستخدامه كسلاح ابتزاز.

وقالت الجبهة في بيانها: " المطلوب بشكل عاجل هو سرعة تسيير قوافل طبية واغاثية ورصد موازنة مالية للقطاع في ظل نقص كامل في الأدوية والمستلزمات الطبية  والوقود، وضرورة صرف رواتب الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى أسوة مع أبناء شعبهم في الضفة"

و تابعت: ويجب إلغاء التقاعد المالي، في ظل تضرر كافة قطاعات شعبنا من تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الطوارئ التي تم الإعلان عنها، من أزمة مياه وكهرباء ووقف الحركة التجارية وانعكاساتها السلبية على أوضاع المواطنين والمزارعين والتجار والموظفين وزيادة حجم المتعطلين من عمال وغيره، فأوضاع القطاع أصبحت أكثر كارثية وبحاجة إلى تدخل جدي وعاجل".

كما دعت الجبهة المجتمع الدولي والبلدان العربية الشقيقة وأحرار العالم إلى  الضغط من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع بشكلِ كاملِ وإلى الأبد، وإلى القيام فوراً بتسيير قافلة مساعدات وجسر اغاثي عاجل للقطاع لإمداد القطاع بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في ظل الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي على أبناء شعبنا في القطاع والمرافق الصحية والعامة، وما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تداعيات أكثر خطورة ومأساوية.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة إصرار شعبنا وتصميمه على حقه في الحياة الكريمة التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية غير القابلة للمقايضة أو المساومة، ورفض كل أشكال الابتزاز الحياتي والمعيشي بهدف مقايضة هذه الحقوق بأي من حقوقه السياسية والوطنية.