الشعبية تدعو للتحقيق الجدي في شبهة نقل سلطات الاحتلال فيروس كورونا

غزة: حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الموردين وكبار التجار وأصحاب المحال التجارية من مغبة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، داعيةً الجهات الرسمية إلى ملاحقة من يثبت استغلاله لحاجة المواطنين في ظل حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في قطاع غزة بسبب جائحة كورونا.

وقالت الجبهة في بيان لها " وردتنا شكاوي عديدة من المواطنين بقيام بعض التجار الموردين للبضائع والسلع والعديد من المحال التجارية برفع أسعارها في الأسواق وخصوصاً المواد التموينية والاستهلاكية وأدوات النظافة والتعقيم، ما يستوجب التصدي بحزم لهؤلاء المخالفين وملاحقتهم قضائياً".

واعتبرت الجبهة أن عملية الاحتكار والتلاعب بالأسعار تفاقم من الأوضاع الكارثية في القطاع، وعامل تهديد للأمن الغذائي وللأوضاع الصحية والاقتصادية المتدهورة أصلاً، خصوصاً وأن قطاع غزة مجتمع فقير ومنهك في ظل استمرار الحصار والعدوان، والغالبية العظمى فيه من الشرائح المتضررة من عاطلين وعمال وفقراء. 

ودعت الجبهة إلى ضرورة تعاون الجميع من أجل التصدي الحازم لكل محاولات استغلال المواطنين، والعمل على تخفيض الأسعار وحماية ودعم صمود المستهلك في مواجهة التحديات والأعباء الحياتية الجديدة جراء جائحة كورونا.

كما دعت الجبهة الجهات المسؤولة لضرورة التحقيق الجدي في ظروف انتشار المرض وشبهة تورط الاحتلال الصهيوني في هذه الجريمة، داعيةً أيضاً وكالة غوث والتشغيل اللاجئين إلى القيام بدورها المطلوب منها في تعزيز مقومات الصمود للاجئين في القطاع، وضمان توفير كل المستلزمات الاغاثية والطبية.

ووجهت الجبهة رسائل عاجلة للمجتمع الدولي ولكل أحرار العالم للتدخل من أجل إنهاء الحصار المفروض على القطاع، والسماح بإدخال المواد الأساسية والأدوات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة المرض، حيث يعاني القطاع من شح كبير فيها.

وختمت الجبهة بيانها مشددة على ضرورة تكاتف الجميع يداً بيد من أجل تعزيز المناعة الوطنية والمجتمعية والثقافية والوعي في مواجهة الوباء والابتعاد عن الشائعات ومحاربة مروجيها"، مؤكدة أن الالتزام والاستجابة لتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية خطوة هامة لحفظ الوطن وسلامة أبناء شعبنا، وتساهم في تقصير عمر الجائحة .