نية التوجه لتأسيس او تشكيل شركة وطنية اي حكومية اي قطاع عام اي موظفين ومكاتب ومدارء عامين وافرع للإشراف واستيراد المحروقات واعادة توزيعها والأهم ان تمتلك تلك الشركة محطات تخزين تكفي السوق واحتياط إضافية باختصار نفقات إضافية ضخمة وفتح باب الرقابة ومكافحة الفساد والذي منه
لعنة الله على شوشو بوشوش لنا بالفتة وسبوبة للفساد والسرقة وسنفترض حسن النوايا ووكامل النزاهة والشفافية
تجارب دول كثيرة وخاصة العالم الثالث فشلت في السيطرة على قطاع الخدمات العامة وادارته واتجهت نحو خصخصة كثير من القطاعات والتي كانت تعد حيوية واحيانا متعلقة بما يسمى الامن القومي لضياع المسؤولية وترهل الادارات العامة فكانت الخصخصة أقل ضررا مع تفعيل ادوات الرقابة والاشراف وفق الضوابط الناظمة لهذا القطاع او ذاك
مع لفت الانتباه والتنوين انه في الوضع الفلسطيني لن تكون الشركة سوى تاجر لديه صهاريج نقل واخذ أجرة النقل حيث لا يوجد مصفاة تكرير البترول ولا ابار للتكرير
نفترض جدلا اننا كمواطنين شكونا من موردي الاحذية او الملابس الداخلية ...او الاعلاف..او....
فهل نشكل شركة عامة لكل صنف وتاميم للاحذية والاندرويد وير
ام نفعل ادوات الرقابة والاشراف وندع المستثمرين والقطاع الخاص يعمل واجتهد وفق ضوابط متعلقة بالسلامة العامة وعدم التحول او احتكار السلع والاسعار
