الشرعية الدولية ومحاكمة الاحتلال

الشعب الفلسطيني لن ولم يبقى رهينة للمتغيرات السياسية لدى الاحتلال وطبيعة صراعه الداخلي وتصدير ازماته وممارسة ارهاب دولته وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني، وهذا الامر يفتح المجال لاستمرار الاحتلال وانعدام أي فرص لتحقيق السلام كون ان المنطقة تدخل في ازمات كبيرة ومتعددة لن تجلب الا الدمار واستمرار اليات الصراع بمحاوره الجديدة وتكريس الهيمنة الاسرائيلية وفرض اجندة الاحتلال وتدمير اي اساس لعملية السلام مما يعني اعادة الامور الى المربع الاول والتنكر للحقوق الفلسطينية الشرعية والتي يقرها المجتمع الدولي وخاصة حق تقرير المصير الفلسطيني .

ويعزز ذلك وقائع المستقبل المعتم للشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي في ظل استمرار عدوان حكومة التطرف والتي تدمر أي فرص للسلام والعودة للمفاوضات وتدمر حل الدولتين وتعمل على تغير الوضع القائم بالمسجد الأقصى وإعطاء الضوء الأخضر للجيش والمستوطنين لمزيد من قتل المواطنين الفلسطينيين وخاصة بعد تشكيل ميليشيات من المستوطنين في نطاق رسمي والمزيد من إراقة الدماء والقتل والدمار .

بدورة بات المطلوب من قبل المجتمع الدولي أن لا يقف صامتا دون اي تحرك بل يجب عليه اتخاذ موقف واضح مما يجري والإعلان عن فعاليات مكثفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفضح وكشف اشكال الإرهاب الاسرائيلي والذي اصبح يمارس بشكل رسمي من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ويجب التدخل لحماية الانسان الفلسطيني وحقوقه الاساسية وضمان كرامته وعيشه بأمن وسلام .

الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال يوميا بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة هي جزء لا يتجزأ من مسلسل التصفية وسرقة الاراضي الفلسطينية والتي يتم تنفيذها ضمن المخطط الاحتلالي الاستعماري الشامل بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي وتتحمل حكومة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، ولا بد من قيام المجتمع الدولي بواجباته واتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأهمية التحرك من قبل المحكمة الجنائية الدولية وسرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه .

التضامن الدولي مع الحقوق الفلسطينية يجب ان يستمر من اجل التأكيد على دعم نضال شعب فلسطين واسترجاع حقوقه الـمغتصبة التي تكفلها الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحقوق في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتـها القدس، ولذلك لا بد من الـمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية وأهمية توفير ما يحتاجه واتخاذ كافة القرارات الضرورية وان تتم ترجمةُ التضامن الدولي إلى خطوات عملية وإجراءات تنفيذية الأمر الذي يستدعي وقفةً جادة وحازمة من الأسرة الدولية وخاصةً من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ليس فقط ليضع حد لتعنت الاحتلال ورفْضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية وإنما بالـمناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان التي يقوض الاحتلال من خلالها كل فُرص تحقيق حل الدولتين وينتج بانتهاجها واقعا مريرا من التمييز وازدواجية الـمعايير  .

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني وبصورة كلية ودائمة من حقه الأصيل في تقرير المصير وأن الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره، وبات واضحا للجميع وبالتالي يجب تركيز الجهود والعمل على محاكمة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها في فلسطين وتنسيق المواقف العربية والدولية لدعم هذا التوجه كون ان الاحتلال الإسرائيلي المستمر غير شرعي ولا بد من وقف الاضرار والمعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني والمعاناة التي سببها الاحتلال .