"الشاباك" يعلن اعتقال خلية تابعة لإيران كانت تخطط لاغتيال "بن غفير"

تل أبيب: أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يوم الأربعاء، اعتقال خلية تابعة لإيران كانت تخطط لاغتيال وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" وتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الشاباك اعتقل خمسة مشتبه بهم، ثلاثة فلسطينيين ومواطنين إسرائيليين.

وفي إطار التحقيق في القضية، الفلسطينيين هم: مراد كماماجا - من سكان كفار دان 47 عامًا، حسن مجرممة - من سكان جنين 34 عامًا، وزياد. الشنطي - سكان جنين 45 عاما، ومواطنان إسرائيليان، حمد حمادي - سكان الناصرة 23 عاما، ويوسف حمد - سكان مقيبلة 18 عاما.

ويظهر التحقيق الذي أجراه الشاباك أن مراد وحسن تصرفا بتوجيه وتوجيه من مسؤول يعيش في الأردن، والذي عمل نيابة عن مسؤولين أمنيين إيرانيين.

وبحسب الشاباك، تم تكليف الاثنين بتهريب أسلحة إلى إسرائيل وجمع معلومات حول أفراد أمنين وشخصيات عامة رفيعة من بينهم هدفين للاغتيالات السياسية – بن غفير وعضو الكنيست السابق يهودا غليك.

وقالت الوكالة إن الأنشطة الإرهابية التي قام بها المشتبه بهما ،ركزت على إحراق المركبات الإسرائيلية .

إيران تطلب من الإسرائيليين إحراق سياراتهم

تم تجنيد المواطنين الإسرائيليين اللذين تم اعتقالهما، وهما من سكان شمال إسرائيل، من قبل مشغل من جنين في يونيو/حزيران، حيث قاما بإشعال النار في سيارة في حيفا وتصويرها، فيما قال الشاباك إنه على الأرجح "اختبار تجريبي" أجراه المشغلون الإيرانيون، من أجل فحص مدى استعداد المواطنين الإسرائيليين لتنفيذ هجمات.

وقال الشاباك إنه ينظر إلى تورط مواطنين إسرائيليين في مؤامرات إرهابية بخطورة بالغة، حيث تم تسليم لوائح الاتهام خلال الأيام القليلة الماضية إلى المشتبه بهم الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية.

وكشف التحقيق عن أسلوب إيراني في العمل، يتمثل في استخدام مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أصحاب الخلفية الإجرامية، وتجنيدهم للترويج لنشاط إرهابي على منصات العمليات الإجرامية، مقابل دفع أموال.

وتوضح هذه القضية، مرة أخرى، جهود إيران المتزايدة لتقويض الاستقرار الأمني ​​والاجتماعي والسياسي في إسرائيل، من خلال تجنيد مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين للأنشطة الأمنية والإجرامية.

وفي الأيام الأخيرة، تم تقديم لوائح اتهام في المحكمة العسكرية وكذلك في المحكمة المركزية في حيفا من قبل النيابة العامة لمنطقة حيفا (الجنائية)، ضد المتورطين، ونسبت إليهم مخالفات أمنية خطيرة.