السودان: تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لنهاية العام

الخرطوم- رويترز:  أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، يوم الثلاثاء، عن تأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى 31 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، لتجيمع رؤية الجبهة الثورية، والقوى الأخرى غير الموقعة على ”إعلان الحرية“.

وأوضحت قوى التغيير، في بيان، أنها اتفقت على أن يكون البرلمان ”ثوريًا“ يعبر عن التطلعات المشروعة للثورة، و“قوميَ“  يعكس التنوع الوطني إقليميًا،  و“نوعيًا، مهنيًا مؤهلًا لأداء واجباته خلال الفترة الانتقالية“.

وقال البيان إنه جرى ”الاتفاق على توزيع مقاعد البرلمان على أساس مؤشرات التعداد السكاني ومراعاة التوازن النوعي وتمثيل الفئات المختلفة، بما يحقق أكبر قاعدة للتوافق الوطني“.
واعتبرت قوى التغيير، أن المجلس التشريعي، يمثل الركيزة الأساسية لضمان مشاركة الشعب في صنع السياسات العامة، وإصدار التشريعات التي تمكن سلطات البلاد من الوفاء بمهامها، إلى جانب مراقبة أداء وسياسات الحكومة.

وتنص الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 من شهر أغسطس/آب الماضي، على تشكيل المجلس التشريعي خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع عليها.

وإلى حين تشكيل ”البرلمان“ تكون سلطة التشريع في البلاد، من صلاحية مجلسي السيادة والوزراء.

وترفض الجبهة الثورية ”مجموعة حركات مسلحة“، اتجاه قوى الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية لتشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة مدنيين على ولايات البلاد قبل التوصل معها لاتفاق سلام.

وبدأت بالسودان، في 21 من شهر آب/أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري، وقوى ”إعلان الحرية والتغيير“، قائدة احتجاجات الثورة بعد عزل الرئيس عمر البشير من الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية في 11 من شهر نيسان/ أبريل الماضي.